وزير التنمية المحلية أمام النواب: آن الأوان لاقتلاع جذور الفساد

شدد د. هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، على أنه آن الآوان لاقتلاع الفساد من جذوره، مؤكدا أن اختيار القيادات بالإدارات المحلية يتم بكل شفافية ونزاهة من قبل لجنة اختيار القيادات، التي تبدأ أعمالها بالإعلان عن الحاجة للقيادات، ثم خضوعه لامتحانات، مرورا باختبارات شفوية تنتهي بقرار من رئيس الوزراء.
وقال الشريف، أمام جلسة البرلمان، مساء أمس، ردا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عن الفساد الإداري في إصدار تراخيص البناء، إن الإطار العام لعمل هذه اللجنة هو الإيمان بتطبيق اللامركزية، واختيار الأفضل والمناسب للعمل، موضحا أن الوزارة ستعمل مع البرلمان على وضع الخطط التنفيذية، وتنفيذها خلال 3 أشهر.

وعن مشكلات القمامة، أوضح الشريف أنه لا يوجد أي توجه للتعاقد مع شركات أجنبية في مجال النظافة، والتي ستنتهي خلال سنة من الآن، على أن تتولى هيئة النظافة هذه المهام، مشيرا إلى وجود أجندة لإنشاء شركات وطنية مسئولة عن النظافة، لمواجهة مشكلة انتشار القمامة في جميع المحافظات.

وأوضح الشريف أن الأمر يتطلب التكاتف لحل مشكلة النظافة، من خلال الاستفادة من أفكار النواب، لافتا إلى توفير الموارد المالية للشركات التي سيجرى تأسيسها، مع إغلاق كافة المدافن الملوثة للبيئة، وفتح مدافن صحية بديلة.

وأشار الشريف إلى رغبة الحكومة ترغب في تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، التي تم البناء عليها منذ سنوات طويلة، وأن هذه المسألة تعالج حاليا من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة، وأن المحليات سيكون عليها التنفيذ بعد اعتماد مجلس الوزراء، مؤكد أن هذا الملف يتطلب تضافر جميع المخلصين في الدولة.

وعن الأحوزة العمرانية، قال الوزير إنها ضمن المشكلات المتراكمة، خاصة مع التحديات التي تواجهها خلال الفترة الأخيرة، وعدم تجديد كردونات القرى والمدن، وعدم منح تراخيص في الأحوزة العمرانية الجديدة، مؤكدا أنه تواجه أيضا المشكلات المتعلقة بالقمامة، والباعة الجائلين، وتقنين أوضاع واضعي اليد.

ولفت الشريف إلى إعداد إطار التنمية في كل محافظات مصر، بدأ من إقليم الصعيد، على أن يناقش الأسبوع المقبل إقليم قناة السويس، وفق برامج زمنية معينة، مؤكدا أن حل أزمة الأحوزة العمرانية يتمثل في إيجاد مخطط عمراني على مستوى محافظات مصر، وأن يكون إطار التنمية سيكون وفق حل جذري.

من جانبه، قال النائب إسماعيل نصر الدين، إنه يتشكك في وجود علاقة مريبة بين الأحياء ومقاولي الطرق، معتبرا أن الأعمال التي تتم في المدن والقرى أحد مظاهر الفساد في مصر، لأنها لا تتم وفقا للمواصفات، وطالب النائب سمير أبو طالب، الحكومة، بوضع إستراتيجية خاصة للتعامل مع ملف القمامة، تعتمد على الاستفادة من تجارب بعض الدول.

فيما قال النائب أحمد شعيب، إن منصب وزير التنمية المحلية يتساوى مع منصب رئيس الوزراء، لأنه يتعامل مع 27 محافظا، وتقع على عاتقه مهمة التغيير في البنية التحتية، ودعا النائب خالد هلالي إلى تقنين وضع اليد على الأراضي، قائلا إنه سيوفر 2 تريليون جنيه، وطالب النائب ممدوح الحسيني، بعدم التعاقد مع شركات القمامة الأجنبية بعد انتهاء مدة عقودها.