نواب يطالبون وزير التنمية المحلية بتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة

قال هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن اختيار القيادات بالإدارات المحلية يتم وفق معايير النزاهة والشفافية عن طريق لجنة اختيار القيادات التي تبدأ عملها بالإعلان عن الحاجة إلى تلك المواقع والمناصب، ثم يتم خضوع تلك القيادات لاختبارات شفهية، وفي النهاية يصدر قرار من رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن تلك القواعد والآليات يتم تطبيقها في الوقت الحالي.
ولفت خلال مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة عن عدم تحديد كردونات القرى والمدن والحيز العمراني إلى أن إشكالية تحديد كردونات القرى والمدن والأحوزة العمرانية، سيتم حلها من خلال حل جذري، بحيث تقف كل محافظة على أماكن الامتداد العمراني، موضحا أنه سيتم الانتهاء من مسح تفصيلي للوحدات الصحية قبل رمضان، للوقوف على مشاكلها.
وأشار إلى أن مصر تواجه تراكمات عبر الزمن تسببت في مشاكل عديدة تحتاج تكاتف الجميع لحلها ومواجهتها، مثل مشكلة النقل الداخلي وغيرها.
وفيما يخص طلبات إحاطة خاصة بأعمال النظافة، اقترح النائب مكرم رضوان، بأن يحصل كل مواطن على عدد 2 كيس يتم من خلالهما وضع المواد العضوية وفي آخر المواد غير العضوية، على أن تقوم شركات خاصة بجمعها في منطقة ومن ثم إلى مصانع تدوير القمامة.
وقال النائب علاء عابد، إن هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية تعتبر القمامة مصدرًا من مصادر الدخل الذي يدر لها المليارات، وتساءل عن امتلاك الدولة استراتيجية للتعامل مع ملف القمامة.
وطالبت النائبة فايقة فهيم، الحكومة بتحسين الأحوال المعيشية لعمال النظافة بسبب ضعف دخولهم، لافتة إلى أن عمال النظافة مهمشون ويتعرضون للأمراض ويأكلون من صناديق القمامة.
وعندما طالب النائب طارق السيد، الحكومة بالاهتمام بمحافظة الإسكندرية في ملف القمامة، عقب الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان: ليست الإسكندرية فقط بل ال27 محافظة تحتاج نظرة.
وبالنسبة للانتهاء من الأحوزة العمرانية، طالب النائب فتحي قنديل، بالانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى والمدن منذ 15 عاما، والتي أدت إلى عدم الانتهاء منها إلى انتشار العشوائيات في المدن ومعاناة المواطنين في القرى من الحصول على رخصة بناء مما يدفعهم للبناء المخالف.
فيما طالب النائب محمد الحمصى، بفتح الباب لتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة والتي تم البناء عليها منذ سنوات طويلة.
كما طالب النائب محمود عزت، بتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، لكل واضعي اليد قبل العمل بقانون 2006.