توصية بتقنين "وضع اليد".. في مطروح

أوصت اللجنة الخاصة السادسة المكلفة بزيارة محافظة مطروح في تقريرها المعروض علي مجلس النواب بضرورة تقنين أوضاع واضعي اليد علي الأراضي الزراعية والسكنية وفتح باب طلبات الشراء لها طبقا للقانون 143 لسنة 1981وذلك تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي مطروح ووادي النطرون بالإضافة إلي إعادة النظر في بعض القوانين ومنها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتفعيل المادة 236 من الدستور بالانتهاء من القوانين المكملة للدستور المطبقة له.
كما أوصت اللجنة في تقريرها الذي عرضته خلال الجلسة المسائية التي عقدت أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال بضرورة إنهاء الأحوزة العمرانية للمحافظة والمركز والقري وتوسيع الكردونات وخاصة مدينة العلمين الجديدة بأن يكون الكردون الخاص بها من الكيلو 94 شرقا إلي الكيلو 115 غربا جنوب طريق اسكندرية مطروح بجانب ايجاد حلول مناسبة للصرف الزراعي بالمحافظة وخاصة في مدينتي سيوة والحمام بالإضافة إلي الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في كافة المراكز والمدن بالمحافظة..ورأت اللجنة ضرورة القضاء علي تلوث مياه الشرب بالمحافظة والتوسع في إنشاء محطات تحلية المياه من البحر المتوسط والانتهاء من صيانة شبكة الطرق القائمة وخاصة طريق مطروح السلوم وطريق مطروح سيوة.