حالة من الانتعاش تشهدها الطاقات الإنتاجية لمصانع المكرونة, ومضارب الأرز بسبب استعدادات شهر رمضان الكريم لتتراوح الطاقة الإنتاجية بين ال80 و100% لمختلف المصانع, وسط توقعات بتراجع الكميات المنتجة خلال الفترة المقبلة. في البداية, قال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات, إن المضارب انتهت من تسليم نحو80% من احتياجات السوق في شهر رمضان منذ أول رجب الماضي, وهذا دفعها إلي زيادة الطاقات الإنتاجية إلي100% لسد ارتفاع الإنتاج. وتابع: متوسط استهلاك الأرز الشهري يتراوح بين275 و300 ألف طن بينما استهلاك شهر رمضان يرتفع بنسبة كبيرة ليتراوح بين600 و700 ألف طن شهريا, وهذا بسبب موائد الرحمن, وشنط رمضان, بالإضافة إلي زيادة استهلاك الأسرة في هذا الشهر الكريم. وأشار إلي أن أسعار الأرز لم تشهد ارتفاعا في الفترة الراهنة,, وتتراوح في السوق المحلية بين5,6 جنيه و8 جنيهات بما يجعل السعر في متناول مختلف الأسر, لافتا إلي أن حجم الاستهلاك السنوي من الأرز5,3 مليون طن وحجم إنتاجنا سنويا يبلغ5,4 مليون بما ينتج عنه فائضا يبلغ مليون طن. وتوقع تراجع أسعار الأرز خلال الأسبوع المقبل بعد عودة الطاقات الإنتاجية إلي معدلاتها التي كانت تتراوح بين30 و40% خاصة أن طن أرز الشعير تراجع200 جنيه ليصل إلي4800 جنيه وطن الأرز الأبيض انخفض500 جنيه ليسجل7000 جنيه, لافتا إلي أن هناك700 مضرب يعمل من إجمالي1700 مسجل وغير مسجل. وفيما يتعلق بالمكرونة, قال أحمد عناني رئيس شعبة المكرونة السابق بغرفة صناعة الحبوب, إن أسعار المكرونة تشهد ثباتا منذ شهرين ولم تتغيرنتيجة ثبات أسعار القمح عالميا, فيبلغ كيلو المكرونة المعبأ5,7 جنيه وكيلو المكرونة غير المعبأة6 جنيهات. وأوضح أن الاستعداد لشهر رمضان دفع المصانع إلي زيادة الطاقات الإنتاجية بنسبة20% لتواجه الزيادة في الطاقات الإنتاجية لرمضان التي تبلغ100 ألف طن بزيادة20 ألف طن عن استهلاك الشهر الطبيعي,لافتا إلي أنه تم إنتاج90% من استهلاك رمضان. ورجح انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة تراجع أسعار القمح عالميا بالإضافة إلي خفض الطاقات للمصانع بنسبة50% بعد شهر رمضان, لافتا إلي أن طن القمح محليا يتراوح بين3850 و4000 جنيه. وعلي جانب آخر, اكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية, باتحاد الصناعات المصرية, براءة الصناع من الارتفاع المتزايد في الاسعار خاصة انهم يحصلون علي هامش ربح بسيط. وارجع المهندس, السبب في زيادة الاسعار الي ارتفاع الخامات التي يعتمد عليها المصانع, موضحا ان المشكلة تكمن في المصانع المنتجة للخامات والتي تعتبر معظمها تابعة للقطاع العام والتي لديها العديد من الأعباء المتمثلة في ارتفاع اسعار الطاقة و اعداد العاملين في المصانع والتي تفوق احتياجات المصانع.. لذلك تلجأ إلي رفع أسعار الخامات لتحقيق اكتفاء ذاتي لمدخلاتها ومخرجاتها مما ينعكس سلبا علي أسعار المنتجات..وفي نفس الوقت فإن المصنعين ليس لديهم القدرة علي استيراد الخامات من الخارج بسبب ارتفاع سعر الدولار.