دفع ارتفاع أسعار الأرز محليا إلي زيادة معدلات بيع المكرونة بنسبة تبلغ10% بما نتج عنه حالة من الرواج النسبي في المعدلات فقط وليس في حركة الإنتاج, هذا ما أكده أحمد عناني رئيس شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ل الأهرام المسائي. وقال إن نسبة الرواج تعد جيدة لأنه من الصعوبة تغير نمط مستهلك الأرز بما جعل ال10% نسبة معقولة وجيدة, فالمكرونة تعد السلعة الوحيدة التي لم تشهد زيادة في أسعارها بين مختلف سلع المواد الغذائية ليسجل سعر كيلو السايب30,3 قرش, والمعبأ50,3 جنيه. وتابع رئيس الشعبة: ويعود ثبات الأسعار إلي أسعار الدقيق المنخفضة عالميا, فيتراوح سعر طن الدقيق محليا بين2500 و2600 جنيه, بما يجعل المصانع قادرة علي سد احتياجات السوق المحلية, رغم أن معدلات البيع لم تتعد ال60% من حجم الإنتاج الشهري البالغ80 ألف طن. أضاف: إجمالي مصانع القطاع البالغ عددها150 مصنعا متوقف منهم40 مصنعا تمثل صغار المنتجين الذين لم يتمكنوا من منافسة كبار المنتجين, أما المصانع العاملة فلم تتعد طاقاتها الإنتاجية ال70%, مع استمرار خروج مصانع القطاع الخاص عن منظومة السلع التموينية. وطالب عناني وزارة التموين بعودة توريد مصانع القطاع الخاص المكرونة لهيئة السلع التموينية وليس قصرها علي شركات قطاع الأعمال بما يزيد من عجلة إنتاج المصانع الحالية ويسهم في منح فرصة للمصانع المتوقفة في العمل مرة أخري. وأشار إلي أن المصانع قادرة علي توريد طن المكرونة المعبأة لهيئة السلع التموينية ب3300 جنيه مع ثبات الأسعار, لافتا إلي أن طاقات المصانع الحالية قادرة علي سد احتياجات السوق المحلية في شهر رمضان المقبل الذي تتزايد فيه معدلات الاستهلاك. ودعا رئيس الشعبة الحكومة إلي تدبير الدولار لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد القمح الذي تستورده المطاحن لتحويله إلي دقيق تقوم عليه صناعة القطاع, مشيرا إلي أن أي تأخير في تدبير العملة في البنوك يحمل المستهلك أعباء مالية بسبب غرامات التأخير التي يتم دفعها في المواني.