أكد الدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس, أن مواد قانون الاستثمار الجديد محفزة وجاذبة لرءوس الأموال الأجنبية والعربية للاستثمار في مصر دون أي تخوف من القوانين المصرية علي الأموال الخارجية. وأشار إلي أن موافقة مجلس النواب علي حقوق المستثمر في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري وتمويله من الخارج دون قيود بالعملة الأجنبية وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباح وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية هي أهم المواد بقانون الاستثمار التي تؤكد حرية رجال الأعمال في الدخول والخروج للاستثمارات من وإلي مصر دون أي تهديد أو ضوابط تؤثر عليها. وأضاف أن سماح القانون بإتاحة جميع عمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبي بحرية ودون إبطاء إلي داخل أراضيها وإلي خارجها بعملة قابلة للتحويل الحر يمثل إزالة كل قيود علي الاستثمارات للتحرك بحرية مطلقة بعد حالة القلق التي انتابت المستثمرين في مصر من جراء القوانين السابقة وفقد عدد من رجال الأعمال مشروعاتهم. وأوضح أن موافقة المجلس علي عدم تمييز رجال الأعمال المصريين علي الأجانب والمعاملة بالمثل بل علي العكس منح استثناء لرءوس الأموال الأجنبية بقرار من مجلس الوزراء كمعاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب يمثل رسالة واضحة للدول أن مصر ترعي وتهتم بالاستثمارات الأجنبية الجادة في إقامة مشروعات بمصر. وأشار إلي أن منح الدولة المستثمرين من غير المصريين الإقامة في مصر طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك يضمن لرجال الأعمال عدم تهديد الحكومة أو الجهات الإدارية لأصحاب المشروعات بالطرد من الدولة لأي سبب من الأسباب وعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية من شأنها الإضرار به.