الرقابة المالية : إجراءات جديدة لحماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بشأن تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية وأمناء الحفظ, ويتناول الاجراءات الواجب مراعاتها عند فتح الحساب والتوكيل بالتعامل وصرف الأرباح والتعامل علي الحسابات الراكدة وحسابات القصر.
وأكد شريف سامي رئيس الهيئة أن هذا التنظيم راعي اعتبارات الموازنة بين الحاجة للتأمين والحماية من جانب ومتطلبات سرعة التعامل في مجال سوق المال وأهمية عنصر الوقت, وتم التشاور بشأنه مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وعدد من الجهات العاملة في السوق. ويعد مراجعة وتحديث للتعليمات المعمول بها حاليا في ضوء متابعة التطبيق علي أرض الواقع استهدافا للمزيد من الحماية للمتعاملين وأرصدتهم سواء النقدية أو أوراقا مالية وللحد من المخاطر التي قد تتعرض لها.
وأشار إلي أن القرار أكد التزام كل شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة, ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأي شخص في فتح حسابات العملاء. ويجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية, وايداع وسحب الشيكات والنقدية, والاقرار بصحة التصرفات والبيانات, والتصديق علي كشوف الحساب, بتوكيل رسمي خاص أو توكيل رسمي عام علي أن يتضمن عبارة التعامل علي حسابي لدي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش أو التعامل في ذات الجلسة من خلال التوكيل.
وأضاف أن القرار نص علي أن يلغي العمل بالتفويضات القائمة في مجال التعامل في الأوراق المالية وما يرتبط بها من شراء أو بيع الأوراق المالية أو صرف الأموال أو بغيرها من الصور للأشخاص الطبيعيين, وذلك اعتبارا من1 يناير.2018
وتلتزم شركة مصر للمقاصة بأن يقتصر صرف الأرباح أو العوائد التي تقرر الشركات والجهات المودعة مركزيا توزيعها علي مساهميها أو حاملي أوراقها المالية وفقا للطريقة التي يحددها العميل من خلال إحدي الطرق التالية: التحويل علي الحساب المصرفي الخاص بالعميل بأحد البنوك, أو إصدار شيك مصرفي باسم العميل لا يصرف إلا للمستفيد الأول, أو بطاقة الصرف الآلي المخصصة لصرف توزيعات الأوراق المالية. واستثناء مما سبق يجوز أن يتم صرف الأرباح أو العوائد المشار اليها لحساب الشركات والجهات المرخص لها بنشاط الشراء بالهامش.