البرلمان يوافق علي تعديلات السلطة القضائية بالأغلبية

إقرار مشروعات قوانين الطوارئ والسجل التجاري والهيئة العامة للتنمية الصناعية.. وبديلا مصيلحي والسادات يؤديان اليمين القانونية

في جلسة ساخنة, وافق مجلس النواب, أمس, علي مشروع تعديل قانون السلطة القضائية, بصفة نهائية, بعد موافقة اللجنة التشريعية علي إحالته للجلسة العامة, وسط اعتراضات محدودة لعدد من النواب, الذين طالبوا بالتصويت علي التعديلات, مناداة بالاسم, بعد ورود رد مجلس الدولة برفض القانون.
وحاول النواب الرافضون للقانون أخذ الكلمة, دون جدوي; حيث أعلن د. علي عبد العال, رئيس المجلس, الموافقة علي القانون بأغلبية الثلثين, وفق نصوص الدستور, بعد التصويت بوقوف الأعضاء علي القانون, الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لها.
ونفي المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب صدور أي موافقة من جانب مجلس النواب علي خفض سن التقاعد للقضاة نزولا من70 عاما, مؤكدا أن الأنباء التي تحدثت عن خفض سن التقاعد شائعة لا أساس لها من الصحة.
كان المجلس قد وافق, بصفة نهائية, علي تعديل مشروع قانون الطوارئ, المقدم من النائب ثروت بخيت, الذي يتيح لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ, بناء علي طلب النيابة العامة, احتجاز من توافر في شأنه دلائل علي خطورته علي الأمن العام, لمدة شهر, قابل للتجديد. كما وافق علي مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير, بتعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري, واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي, بتعديل قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية, الذي يعد أحد قوانين الإصلاح الاقتصادي, بحد قول رئيس المجلس.
وأدي كل من محمد عبد الهادي, وفخري طايل, اليمين القانونية, كنائبين عن دائرتي أبو كبير بالشرقية, ومركز تلا بالمنوفية, أمام البرلمان, خلفا للدكتور علي مصيلحي, الذي تولي منصب وزير التموين في التشكيل الحكومي الأخير, ومحمد أنور السادات, الذي أسقطت عضويته بأغلبية ثلثي النواب.