أرض العياط‏..‏ حائرة‏!!‏

بينما عقد مسئولون بوزارة المالية واللواء إبراهيم العجمي ممثلا عن الزراعة لقاء مع وفد الشركة المصرية الكويتية أوائل الاسبوع الماضي لاستعراض سبل تسوية الخلاف والوصول الي حل يرضي الطرفين بشأن تخصيص‏26‏ ألف فدان بالعياط للشركة‏,‏ تضاربت تصريحات المسئولين حول مصير أرض العياط فقد نفي الدكتور أيمن ابوحديد وزير الزراعة فسخ العقد نهائيا مع الشركة في حين اكد رئيس هيئة التعمير الفسخ النهائي في وقت سابق‏.‏
وقال الوزير في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي ان المفاوضات مع الشركة لاتزال مستمرة ولم يتم اغلاق باب الحوار مشيرا الي ان القرار الذي تتخذه اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء لحل الازمة سيتم تنفيذه‏.‏
وقال الوزير قبيل مغادرته لمطار القاهرة بعد إلغاء جولته الي شرق العوينات امس بسبب سوء الاحوال الجوية ان هناك فرصة اخري لاعادة المناقشة مع اللجنة الوزارية فضل المنازعات لتسوية مخالفات الاستثمار قائلا‏:‏ عندما نتوصل الي رأي سيتم اعلانه عن طريق مجلس الوزراء‏.‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي ان وفد الشركة الكويتية موجود بالقاهرة منذ أسبوع تقريبا عقد خلاله اجتماعا مع اللجنة الوزارية للتوصل لاي حل من الحلول المقترحة لانهاء الازمة وهي‏:‏ اما الابقاء علي النشاط الزراعي للأرض مع التزام الحكومة بتوفير المياه وتحديد جدول زمني للمشروع او تحويل النشاط الي سكني تقوم الشركة بدفع فارق السعر او يتم الجمع بين النشاطين ومن المقرر ان يتم عقد اللقاء الثاني للوفد الكويتي مع اللجنة الوزارية خلال‏48‏ ساعة‏.‏
وحصل الأهرام المسائي علي مستندات كشفت عن موافقة أمين اباظة وزير الزراعة السابق علي بتخصيص ارض العياط للشركة علي ان تستخدم في النشاط الزراعي الا ان وزارة الري والموارد المائية اجابت الوزارة بان مياه الري لاتتوافر بكميات مناسبة لري هذه الاراضي في ظل مانعانيه من ازمة في الموارد المائية‏.‏ وكشفت المستندات عن ان المجلس الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة اوصي بتحويل نشاط الارض الي عمراني علي الرغم من قيام الشركة بحفر الابار واستصلاح‏3‏ آلاف فدان وهو مايؤكد ان البيروقراطية في القرار لاتزال موجودة حتي الان مما يهدد بضياع الاستثمارات خاصة في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انهيار الاقتصاد‏.‏
يأتي ذلك فيما ارسلت الشركة مذكرة الي وزارة الزراعة تؤكد فيها استعدادها لتنفيذ اي مقترح تتوصل اليه الحكومة سواء بالابقاء علي النشاط الزراعي مع تحديد جدول زمني للانتهاء من الاستصلاح او تحويلها الي الانشطة العمرانية مع دفع الفارق‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*