إجرام* إجرام

تمرد محمود علي أوضاع أسرته الصعبة داخل قريته بمركز الفتح بأسيوط بعد أن وجد نفسه يحيا وسط ظروف معيشية سيئة أثرت علي حالته النفسية مما جعله يفكر في طريق الحرام لتدبير المال للانفاق علي نفسه فلجأ الي مرافقة أرباب السوابق والمسجلين خطر وانغمس بينهم يستمع إلي جولاتهم وصولاتهم في عالم الجريمة وتعلم علي أيديهم ارتكاب جميع الموبقات بعد أن اعتاد السهر ليلا لساعات طوال بصحبتهم يتعاطون المخدرات بشراهة..
ومع مرور الأيام صار من أخطر العناصر الإجرامية بمحيط سكنه يمارس جميع أشكال البلطجة وفرض النفوذ علي المواطنين البسطاء لسلب اموالهم بالاكراه يصطاد ضحيته في جنح الليل يشهر سلاحه الابيض في وجه ويستولي علي كل متعلقاته ويهرب سريعا بعد ارتكاب جرمه الي أن ذاع صيته وأصبح جميع شباب القرية يتلاشونه ويتخوفون من مجالسته لسيرته السيئة التي تلاحقه في كل مكان..
زادت جرائم الشاب بجميع مراكز محافظة اسيوط حتي حفلت صحيفته الجنائية بأكثر من8 وقائع تنوعت بين سرقة بالإكراه وقتل وبلطجة ومخدرات بدأت بعدها الأجهزة الأمنية بأسيوط تلاحقه باستمرار وترصد تحركاته للقبض عليه بعد ورود العديد من التقارير الأمنية عن نشاطاته الآثمة ولتنفيذ العديد من الأحكام الصادرة ضده إلا أنه كان دائم التخفي والاختباء في الاماكن الجبلية المتاخمة للمحافظة..
ضاق محمود من المطاردات المستمرة من قبل رجال الأمن والتي ندرت معها جرائمه وبدأت تنفد أمواله وأصبح عاجزا عن التكيف مع تلك الأوضاع فنزح الي القاهرة الكبري ليستقر به المقام في إحدي الشقق بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة ليواصل أفعاله الملتوية في شوارعها المزدحمة بالبشر إلا أنه هذه المرة قرر تغيير نشاطه بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك ومساومة أصحابها علي استردادها مقابل مبالغ مالية حيث استعان باحد بلديته يدعي مصطفي و3 آخريين يتشابهون معه في الظروف والاوضاع ويتوحد هدفهم في الثراء السريع وبدءوا في تنفيذ سرقاتهم الواحدة تلو الأخري إلي أن سقط الخمسة في شر أعمالهما بعد ان تمكن رجال مباحث قسم السلام أول من رصدهما والإيقاع بهم ليقضوا ما تبقي من أعمارهم خلف القضبان.
كان اللواء محمد منصور مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقي إخطارا من اللواء محمد الالفي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ الي المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول من إبراهيم سيد41 سنة سائق ومقيم باكتشافه سرقة السيارة ملكه رقم ق ب ي317 من أسفل العقار سكنه وفي وقت لاحق ورد إليه اتصال هاتفي من مجهول ساومه علي إعادة السيارة مقابل مبلغ30 ألف جنيه حيث قام بدفع المبلغ المالي وإعادة السيارة.
تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواءان محمد منصور مدير مباحث العاصمة وهشام لطفي نائب مدير المباحث قاده اللواء احمد الالفي مدير المباحث الجنائية باشره العميد نبيل سليم رئيس مباحث قطاع الشرق والعقيد عمرو ابراهيم مفتش المباحث ترأسه المقدم محمد السيسي رئيس المباحث ضم ضباط مباحث الفرقة لكشف غموض الواقعة والقبض علي المتهمين.
وبتكثيف التحريات تبن ان وراء ارتكاب الواقعة محمود محمد36 سنة عاطل ومقيم مركز الفتح- أسيوط وله محل إقامة بولاق الدكرور- جيزة والسابق اتهامه في9 قضايا أخرها سرقة بالإكراه والمطلوب التنفيذ عليه في قضية سرقة بالإكراه وقتل عمد والمقضي في كل منهما بالسجن المؤبد وقضية سرقه بالاكراه اخري مقضي فيها بالسجن10 سنوات ومصطفي عبد المعتمد34 سنة عاطل ومقيم العبور- قليوبية والسابق اتهامه في4 قضايا أخرها مركز الفتح سرقة والمطلوب التنفيذ عليه في قضية سرقة بالإكراه والمقضي فيها بالسجن3 سنوات وسيد علي42 سنة عاطل ومقيم الوراق- جيزة والمطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب أفضي إلي موت والمقضي فيها بالسجن المؤبد ومحمد علي39 سنة عاطل ومقيم المنشأة فيصل- جيزة والسابق اتهامه في7 قضايا أخرها مخدرات والمطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات والمقضي فيها بالسجن10 سنوات وأحمد محمود25 سنة عاطل ومقيم ببولاق الدكرور- جيزة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار اذن من النيابة تم استهدافهم بمأموريات بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم وضبط بحوزة الأول( مفك, بنسة) والسيارة رقم ل ج ي532 ماركة غير مبلغ بسرقتها مقيدة باسم شقيقه ووبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واقر المتهم الأول بان السيارة المضبوطة بحوزته من متحصلات مساومة مالكي السيارات واستخدامها في ارتكاب وقائع السرقة.
و بتطوير مناقشتهم اعترفوا أمام العقيد عمرو ابراهيم مفتش المباحث بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزة الأول واقتصار دور المتهم الثاني علي مساومة مالكيها لإعادتها لهم نظير مبالغ مالية واعترافهم بارتكاب3 وقائع سرقة سيارات واعادتها لمالكيها مقابل170 ألف جنيه..
أرشد المتهمون عن مبلغ15 ألف جنيه بمسكن المتهم الأول من متحصلات وقائع المساومات واقروا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية علي متطالبتهم الشخصية.