تحدثت كثيرا عن قضايا التعليم الفني باعتباره قاطرة التنمية التي صعدت علي أكتافها العديد من الدول الصناعية الكبري مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين وقد طرحت في هذا المكان عشرات القضايا والمعوقات التي حالت دون أن يلعب التعليم الفني في مصر دوره الحقيقي في تنمية الزراعة والصناعة. وكانت الدولة قد بدأت عددا من النماذج التي أحس بها المواطن وخريجوها والتي اعتمدت علي التعليم المزدوج مثل مشروع مبارك كول ومدرسة داخل مصنع إلا ان تلك المشروعات توقفت ولم تؤت بثمارها لأسباب لا نعلمها حتي الآن ثم توالت العقبات والعراقيل التي وضعتها الدولة أمام مشروع رأس المال الذي أعتبره من وجهة نظري أنه المشروع الأهم والأكبر خلال المرحلة القادمة لإحداث نهضة كبري في مصر من خلال التعليم الفني حيث أنه يلعب دورا مهما في تطوير المدارس الفنية بشكل خاص والتعليم المصري بشكل عام وأن تلك العقبات تتمثل في فرض ضريبة من خلال وزارة المالية علي منتجات ذلك المشروع التعليمي وضمه للتأمين علي المشروع ونسبة تورد للمديرية والوزارة تصل إلي حوالي40% من قيمة المنتج وبالتالي يكون سعره أعلي من المنتج المنافس له في السوق فتعجز تلك المشروعات عن المنافسة وتفقد الهدف من انشائها ولذلك أري أن علي الدولة أن تأخذ إجراءات فورية لإنجاح هذا المشروع إذا أرادت أن تستفيد منه في تنمية التعليم الفني في مصر وأول تلك القرارات إلغاء جميع المعوقات السابقة التي تحدثت عنها من قبل وهي الضريبة والنسبة الموردة للوزارة. والخطوة الثانية أن يتم تحويل تلك المشروعات إلي وحدات إنتاجية ذات طابع خاص يشكل لها مجلس إدارة من المهتمين بالتعليم الفني ورجال الصناعة وقيادات المدرسة وعضو مالي وقانوني ويكون المجلس مسئولا عن تنفيذ وتطوير الوحدة وإزالة العقبات وإجراء الاتفاقات مع الجهات المتعاونة وطرق التسويق والمبيعات لهذا المنتج علي أن يكون المسئول المالي مدير المدرسة وأن يكون ذلك تحت مظلة الأجهزة الرقابية والقانونية باعتباره مالا عاما وأن تكون رقيبة علي إدارة المشروع حفاظا علي المال العام أو تحويل نظام مشروع رأس المال علي مستوي قطاع التعليم الفني بجميع مدارسه الصناعية والزراعية والتجارية والسياحة والفنادق إلي شركة متخصصة لإدارة تلك المشروعات لتكون أداة لتطويرها لتخرج من عباءة الروتين الحكومي الذي يعوق تقدم أي مشروع ناجح خاصة أن هناك نماذج ناجحة خاصة في المدارس الزراعية مثل نموذج محافظة الشرقية وملوي بالمنيا ورشيد بالبحيرة وعشرات المشروعات الأخري الموجودة علي مستوي الجمهورية وأن انتاج تلك المدارس يغطي السوق المحلية لتلك المحافظات ومنافسا قويا للقطاع الخاص بشكل قوي بسبب جودة الانتاج وأن تلك النماذج هي من أسباب تحقيق المشروع بشكل عام أرباحا وصلت إلي43 مليون جنيه العام الماضي. ولو تمت إزالة تلك المعوقات التي ذكرناها من قبل لوصلت الأرباح إلي مليارات الجنيهات خاصة وأن عدد المدارس المشاركة في المشروع بلغ380 من إجمالي590 مدرسة والزراعية116 من إجمالي139 والفندقية12 من إجمالي50 مدرسة ولو تم تطوير هذا النظام وإزالة معوقاته لتحولت إلي أداة تنموية كبري في مصر تساعد مجهودات الدولة في تنمية الصناعة والتجارة والزراعة وضبط الأسواق التي فشلت الحكومة خلال السنوات الماضية من ضبطها لصالح المواطن والتي يتحكم فيها التجار لعدم وجود منافس قوي في السوق يعمل علي إتاحة توازن في الأسعار إلي جانب الأهمية الأخري من إنشاء التعليم الفني وهو توفير الأيدي الماهرة التي تعمل علي إدارة المنشآت الصناعية والمهن التي يحتاج إليها كل بيت مصري بدل الاستعانة بالعمالة الأجنبية وبذلك يتم توفير الأيدي العاملة والمساهمة في القضاء علي البطالة بين الشباب وسيزيد ذلك من عملية الانتاج. وأن الحديث عن مشاكل ومعوقات التعليم الفني تحتاج إلي عشرات المجلدات وليست مقالة قد تكون شعاع النور أمام المسئولين لاتخاذ اجراءات قد تؤدي إلي تنمية هذا التعليم الذي ما زلت أنادي باستقلاليته عن وزارة التربية والتعليم ليكون وزارة مستقلة تضم كل قطاعات التدريب في الوزارات والمؤسسات إلي جانب قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتدريب المهني بوزارة الصناعة إذا كانت هناك نية خالصة للتطوير.
