الثروة الداجنة‏:‏ زيادة الإنتاج المحلي إلي مليوني طائر يوميا خلال الفترة المقبلة

عقدت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أمس اجتماعا موسعا بحضور العاملين في مجال الثروة الداجنة بمختلف محافظات الجمهورية من اتحاد منتجي الدواجن واتحاد الصناعات.
فضلا عن المسئولين بالجهات المعنية بهذه الصناعة من رئيس قطاع التجارة الداخلية وممثلي الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلي الصندوق الاجتماعي‏,‏ وذلك للاتفاق علي خطة واضحة المعالم خاصة بالقطاع للارتقاء به والحفاظ علي الاستثمارات الخاصة به وإحكام الرقابة علي المحلات التجارية وتوفيق أوضاع العاملين بهذه المحلات واستعادة الانضباط الأمني‏,‏ كما توقعت الشعبة زيادة الإنتاج خلال شهر رمضان إلي نحو مليوني طائر يوميا‏,‏ والذي يقدر حاليا بنحو‏1.7‏ مليون طائر‏,‏ نظرا لزيادة عدد الأمهات‏,‏ وبالتالي فإنه من المحتمل زيادة حجم الفائض هذا العام‏.‏
وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة أن هناك العديد من القضايا التي من شأنها النهوض بصناعة الدواجن وحل مشكلات التجار والعاملين في المجال‏,‏ ومنها الفترة الزمنية الخاصة بتجديد تراخيص المزارع والتي يتم تجديدها سنويا مع دفع رسوم تقدر بألف جنيه‏,‏ فلابد أن يتم تجديد التراخيص علي الأقل كل‏3‏ سنوات مع دفع ذات المبلغ المالي‏,‏ وذلك لعدم زيادة الأعباء علي كاهل أصحاب المزارع ولكي يتفرغ أصحاب المزارع للعملية الإنتاجية‏,‏ خاصة أن التراخيص تستغرق فترة طويلة وبالتالي يتشتت صاحب المزرعة عن عملية الإنتاج‏.‏
وأضاف السيد أنه يجب الحد من العملية الاستيرادية للمحافظة علي الصناعة المحلية من خلال زيادة نسبة الجمارك علي الدواجن المستوردة في شكل منتج نهائي إلي‏40%‏ بدلا من‏30%‏ لحماية الصناعة خاصة أن هذه الصناعة كانت مزدهرة وكان هناك اكتفاءذاتي من الدواجن قبل عام‏2006‏ مع إلغاء أي رسوم جمركية خاصة باستيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج ومنها الأعلاف وخطوط التغذية والتطعيمات وغيرها من المستلزمات لضمان عدم زيادة أسعار الدواجن بشكل كبير خاصة أن مستلزمات الإنتاج أسعارها مرتفعة في حد ذاتها فإضافة الرسوم الجمركية عليها يؤدي إلي زيادة الأعباء علي المستهلك في النهاية‏.‏
كما طالب بتسهيل إجراءات ترخيص المزارع والتي تستوفي اشتراطات الأمان لزيادة الاستثمارات في هذا المجال وتوفير فرص العمل وزيادة المعروض من الدواجن بالسوق المحلية‏,‏ كما أكد ضرورة تفعيل القانون رقم‏70‏ لسنة‏2009‏ الخاص بمنع تداول الطيور الحية‏,‏ مشيرا إلي أن الشعبة ستعمل علي دعم أصحاب هذه المحلات للبقاء في منظومة العمل التجاري‏,‏ ولكن في ظل الأطر التشريعية السليمة لضبط السوق‏,‏ موضحا أن الصندوق الاجتماعي يمكنه تمويل المحل الواحد بنحو‏50‏ ألف جنيه بدون ضمانات وذلك بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة من رخصة المحل والبطاقة الضريبية وغيرها من المستندات الخاصة بأي نشاط تجاري وذلك لتوفيق أوضاع تلك المحلات التجارية‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور محمد الشافعي رئيس شعبة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك باتحاد الصناعات‏,‏ ضرورة الخروج بتوصيات يسهل تنفيذها خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هناك العديد من المعوقات التي تواجه صناعة الدواجن في مصر‏,‏ مشيرا إلي أن الدواجن تعتبر صناعة واعدة لتوفير البروتين الحيواني للانسان كما ان حجم استثمارات هذه الصناعة يترراوح بين‏22‏ و‏23‏ مليار جنيه والتي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة‏.‏
وأشار الشافعي إلي ضرورة حماية الصناعة الوطنية من تذليل العقبات من قبل الحكومة أمام المستثمرين وإقامة الصوامع لحفظ الذرة التي ستتم زراعتها خاصة وأنه تم تخفيض نسبة المساحات المنزرعة من الأرز بعدما كانت‏2,7‏ مليون فدان اصبحت‏1,7‏ مليون فدان وتم تخصيص مليون فدان لزراعة الذرة الصفراء والشامية‏,‏ مشيرا إلي أن الذرة الصفراء تمثل نسبة تتراوح بين‏36‏ و‏38%‏ من الأعلاف الخاصة بالدواجن والتي تعتبر من العوامل الرئيسية في تحديد أسعار الدواجن لأنها تمثل قيمة تصل إلي‏60%‏ من التكلفة الفعلية للمنتج النهائي‏,‏ بالإضافة إلي العمل علي القضاء علي مشكلة المجففات فلابد أن يقوم الصندوق الاجتماعي بتمويل مشروعات المجففات خاصة وأن نسبة الرطوبة لابد ألا تتعدي ال‏14%.‏
وبدوره أكد الدكتور صابر عبدالعزيز ممثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية‏,‏ ضرورة إعادة النظر في القرار الصادر بشأن خفض مدة تجديد التراخيص إلي سنة لأنه يزيد الأعباء علي المربيين‏,‏ كما أكد ضرورة تنفيذ القانون رقم‏70‏ لسنة‏2009‏ والخاص بمنع بيع وتداول الطيور الحية‏.‏