قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببور سعيد رفع مطالب التجار العاجلة عبر مذكرة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها. وكان مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد عبد الفتاح قد نجح في تقريب وجهات النظر والوصول إلي قرار موحد بين الغرفة والتجار بشأن مصير المنطقة الحرة. بعدما زادت حدة الخلافات في الايام الماضية وقيام التجار بجمع توقيعات سحب الثقة من مجلس ادارة الغرفة ونجح محمد المصري في إنهاء هذا الخلاف وإتفق الجميع علي تحديد مطالب بور سعيد بشأن المنطقة الحرة حيث وافقوا علي عدة مطالب أساسية وهي إلغاء القانون5 لسنة2002 وزيادة حصة بور سعيد الإستيرادية من60 مليونا الي120 مليون جنيه وبدون حد أدني أو اقصي حتي تكون هناك عدالة وتوزيع الحصص وزيادة عدد التجار المستفيدن من زيادة الحصة الإستيرادية واعتبار بور سعيد منطقة غير محددة المدة.