لجان رقابية علي بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة

بعد ساعات من قرار وزارة الصحة برفع أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من90 إلي450 جنيها للكيس لأي فصيلة لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه من المستشفيات الحكومية
والمريض البسيط كشفت الدكتورة عفاف أحمد مديرة المركز الإقليمي لخدمات الدم بوزارة الصحة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه تم تشكيل عدة لجان رقابية من مسئولي وزارة الصحة للقيام بحملات مكثفة علي جميع بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة.
أضافت أن دور الحملات هو التأكد من مطابقة الدم الموجود بالمستشفيات الخاصة للمواصفات بالإضافة إلي التأكد من إجراءات فحص الدم بتلك البنوك قبل إعطائه للمرضي, مشددة علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وقالت إن قرار رفع الأسعار خاص بالمستشفي فقط في حال طلبها للدم أما إذا طلبه المريض فيتم إعطاؤه الدم بالسعر القديم لافتة إلي التأكد أيضا من عدم رفع المستشفيات الخاصة لأسعار الخدمات الطبية بعد قرار رفع أسعار الدم, مشيرة إلي أنه تم وضع أسعار جديدة لم تحددها للبلازما والصفائح الدموية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه بعض المستشفيات الخاصة رفع الأسعار الخاصة بالعمليات الكبري خاصة بعد الزيادة غير المبررة علي حد وصفهم للدم ومشتقاته علاوة علي زيادة أسعار المستلزمات الطبية.
وقالت مديرة المركز الإقليمي لخدمات الدم بوزارة الصحة: إن الأسعار للمرضي لم ترتفع نهائيا ومازال كيس الدم يباع للمرضي ب90 جنيها في ال24 مركزا التابعة للمركز الرئيسي لخدمات الدم بفاكسيرا مبررة قرار الزيادة بأن فحص كيس الدم يكلف الدولة500 جنيه وملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات حول بيع أكياس الدم للمستشفيات الخاصة بنفس الأسعار الخاصة بالمستشفيات الحكومية.
وشددت علي أن القرار تم اتخاذهلضمان وصول الدعم إلي مستحقيه, مشددة علي عدم وجود نقص في الدم ومشتقاته وأن المخزون الإستراتيجي آمن, قائلة: إن الصرف بالأسعار القديمة يكون للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والجيش والشرطة والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وكذلك مرضي الأمراض المزمنة وأطفال الحضانات.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان, أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الإجراءات الرقابية علي بنوك الدم الخاصة بالمستشفيات العامة والخاصة لافتا إلي أنه سيتم تحديد أسعار تداول أكياس الدم في القطاع الخاص.
من ناحية أخري أعلنت وزارة الصحة والسكان, إعدام421 طنا و921 كجم أغذية متنوعة و76 ألفا و496 لتر عصائر لتغيرها في الخواص الطبيعية, وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي, جاء ذلك خلال الحملات التي قامت بها إدارة مراقبة الأغذية علي محافظات الجمهورية خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة, مديرة إدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة أنه تم المرور علي45 ألفا و428 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة, كما تم سحب84 ألفا و120 عينة وأرسلت للمعامل لتحليلها للتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأشارت مديرة إدارة مراقبة الأغذية إلي تحرير31 ألفا و110 محاضر حيال المخالفات التي رصدها, كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل5 آلاف و682 منشأة لوجود مخالفات تؤدي إلي خطر علي الصحة العامة أو عدم وجود ترخيص لها. أضافت مديرة إدارة مراقبة الأغذية أنه في ذات الفترة تم استخراج102 ألف و592 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين في تداول الأغذية, للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء, لافتة إلي إصدار6 آلاف و438 شهادة تحت الإشراف الصحي والخاصة برسائل الأغذية التي يتم تصديرها.