اتصالات وفدية لتشكيل تحالف ضد فرض ضريبة علي الشقق المغلقة

أعلن بعض قيادات حزب الوفد عن قيادتهم لتحالف برلماني تحت قبة مجلس النواب, للوقوف في وجه إقرار مشروع قانون تعديلات الإسكان بفرض ضريبة إضافية علي من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال, بدعوي أن هذا القانون سيؤدي إلي حدوث كارثة, وسيدمر السوق العقارية في مصر.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن الهدف من التعديلات هو الاستفادة من10 ملايين شقة في مصر, موضحا أن غلق هذه الأعداد الكبيرة من الشقق غير مقبول, وأن إعادة فتحها سيحل جزءا كبيرا من أزمة الإسكان.
وأضاف أن ملاك هذه الوحدات سيضطرون إلي فتح هذه الشقق وعرضها للإيجار, بدلا من الغلق ودفع10 أضعاف القيمة الإيجارية شهريا أو قيمة الضريبة العقارية أيهما أكثر.
من جانبه صرح المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد, بأنه يقود تحالفا برلمانيا ضد فرض ضريبة علي ملاك الوحدات السكنية, مؤكدا أن هذا القانون سيدمر السوق العقارية في مصر.
وقال: إنه بدأ فعليا إجراء اتصالات بعدد من النواب الرافضين لهذا القانون, وإن بعض النواب من المستقلين والمنتمين لأحزاب رحبوا بالانضمام لهذا التكتل, مشيرا إلي أنه يسعي جاهدا لجمع توقيعات أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان لرفض هذا القانون.
وأوضحأن هذه التعديلات تعدتدخلا سافرا في حق التملك للمواطن الذي من حقه أن يشتري بغرض الانتفاع أو الاستثمار أو التأجير أو للأبناء, وبالتالي لا تجوز معاقبته بضريبة لإغلاق وحدته, كما أن هذه التعديلات ستؤثر علي الاستثمارات الخارجية, مستشهدا بالوحدات المملوكة للأجانب التي ينتفعون بها لمدد قصيرة.