خلال أيام.. قرارات جديدة منظمة للتعليم الخاص والدولي في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها بصدد وضع حزمة من التغييرات الفعالة والتعديلات في نظام التعليم الخاص والدولي في مصر وتعديل كافة القرارات السابقة والمتضاربة وأن التعديلات تشمل أكثر من20 مادة لحماية الأسرة ووجود شفافية في التعامل بين ولي الأمر والمدرسة إلي جانب تقديم الوزارة تسهيلات وإزالة كافة العقبات أمام عمل التعليم الخاص.
وقال الدكتور رضا حجازي, رئيس قطاع التعليم العام: إن إدارات التعليم الخاص والثانوي التابعة لقطاع التعليم العام قد قاربت علي الانتهاء من الشكل النهائي لتنظيم التعليم الخاص والدولي بناء علي تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والذي أكد أهمية وجود قرارات محددة وواضحة في التعامل مع التعليم الخاص لأهميته في رفع مستوي التعليم المصري ولكونهم شركاء مع الوزارة والداعمين لها في تطوير التعليم, مشيرا إلي أن القرارات المنظمة سوف تصدر خلال أيام بحيث تشتمل علي تغييرات جوهرية ومحورية تستهدف تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تحول دون النهوض بالتعليم الخاص والدولي ومدارس الجاليات في مصر.
وأضاف أن التعديلات ستكون قاطعة وملزمة لتنظيم العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة خاصة فيما يتعلق بالمصروفات وتعاملات القانون مع المتجاوزين لهذا القرار الذي ستتم دراسته ماليا وإداريا وتنظيميا وتحديد زيادات المصروفات ومنح التراخيص للمدارس الجديدة وأيضا اعتمادات الشهادات الدولية وتحديد الجهات المانحة لتلك الشهادات من أجل حماية الطالب واعتماد تلك الشهادات ومعادلتها من أجل الالتحاق بالجامعات المصرية والدولية, وأن ذلك يأتي بعد مراجعة جميع القرارات الوزارية والكتب والنشرات الدورية الصادرة بشأن تنظيم التعليم الخاص والذي يوجد به العديد من المواد المتضاربة التي أدت إلي سوء الفهم وخلق المعوقات في عمل التعليم الخاص, وإعداد تصور مقترح بالتعديلات اللازمة لها; بما يتوافق ويتواءم مع التوجه الراهن للوزارة خلال الفترة القادمة, وبما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين مصلحة السادة أولياء الأمور, وأصحاب المدارس الخاصة والدولية.