منطق اللامنطق.. عن اللغة أتحدث

أتذكر أنني استمعت بإمعان لحديث سياسي لعلي صبري نائب رئيس الجمهورية في ستينيات القرن الماضي لأخرج من الحديث بلا نتيجة كونه حديثا بلا كلام
. لم تفارق مخيلتي تلك الحادثة ولكنها قفزت لذهني حال حضوري صالونا ثقافيا عن اللغة في التعليم تحدث المحاضر فيها لأكثر من ساعة دون الوصول لنتيجة مما حدا بالبعض أن يسأله عن دورنا ودار الحديث بلا كلام ليذكرني بحديث علي صبري وبجدليات أعضاء منظمة الشباب. الطريف في الأمر أنه حين تأخر المحاضر أدار المضيف حوارا لأكثر من نصف ساعة قبل المحاضرة حول نفس موضوع المحاضرة ضم أستاذا بكلية العلوم( عضو أعلي هيئة لغوية مصرية) وأستاذا آخر بكلية الهندسة لخصها المضيف للمحاضر بقوله: الأمر العجيب أن يدرس ويدافع من هو خارج أعلي هيئة لغوية مصرية عن تعريب التعليم ويرفض عضو هيئتكم تعريب التعليم والتدريس بالعربية؟ حينئذ لم يحرك المحاضر( والذي هو أمين عام تلك الهيئة اللغوية) ساكنا عند سماعه ذلك الملخص, وانطلق وكأن شيئا لم يحدث مبينا ضيق ذات اليد معنويا واستطرد في دعواه أن قضية اللغة العربية تحتاج إلي استصدار قرار سياسي بالبدء في تعريب التعليم ومختلف أوجه الحياة! وتذكرت ساعتها كيف يمكن أن تتفرق الأمور بين القبائل!.
لقد حجب المحاضر عن مسامعنا القانون رقم112 لسنة2008 م والذي ينص علي أن تلتزم دور التعليم والجهات المشرفة علي الخدمات الثقافية والوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة لإشراف الجهات المشار إليها بتنفيذ ما تصدره تلك الهيئة من قرارات لخدمة سلامة اللغة العربية, وتوحيد ما فيها من مصطلحات, وإحلالها محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع. وتقوم تلك الهيئة من خلال لجانها النوعية المختصة بتحقيق هذا الدور, وتذليل أي صعوبات تواجهه, ومتابعة تنفيذه وتقييم مستوي الأداء فيه. ويعتبر هذا الالتزام أحد الواجبات العامة الملقاة علي العاملين كل في حدود اختصاصاتهم, ويترتب علي مخالفة هذا الالتزام انعقاد المسئولية التأديبية للمخالف. وينشأ مكتب بالهيئة لتلقي الشكاوي بشأن المخالفات التي ترد علي هذا الالتزام وتحقيقها, وتقوم الهيئة بإعلان تقرير سنوي عن حالة اللغة العربية, وما تتعرض له قراراتها من مخالفات. ولنتساءل عن أي قرار سياسي نتحدث إذا أصدر أعلي مسئول بالدولة قانونا يحدد ما يجب علي الجهة أن تقوم به؟! ودعونا نتساءل هل قامت تلك الهيئة بما أوجبها به القانون؟ وهل معني القرار السياسي أن يصدر المسئول تعليماته لكل مؤسسة ولكل هيئة ولكل فرد في المجتمع أم أن تلك مسئولية القوانين والقرارات العامة التي يصدرها, أم أننا نغلف تقاعسنا ونحاول تعمية الجموع بمنطق اللامنطق؟.
كان ذلك اللقاء كاشفا لآلية عمل إحدي هيئاتنا العلمية التي وضع المشرع علي عاتقها مسئولية محددة بموجب قانون محدد أصدرته أعلي سلطة في الدولة وأقره نواب الشعب ثم يتساءل أمينها العام عن القرار السياسي الذي يوجب قيام هذه الهيئة بدورها! لم أتعجب من منطق ما حدث لأنه منتشر في العديد من معاهدنا العلمية للأسف, ولكن أسفي زاد علي ما آلت إليه أمورنا العلمية فهي مقياس لما يمكن أن يؤول إليه مجمل حياتنا! ولنتذكر أنه رغم العديد من قرارات وزراء الصحة العرب وعمداء كليات الطب العرب بتعريب تدريس الطب إلا أن ذلك لم يحدث باستثناء سوريا والعراق وبعض الكليات في بعض أقطارنا العربية, ورغم قرارات مؤتمرات القمة العربية مؤكدة إيلاء اللغة العربية وضعها الطبيعي في أقطارنا العربية, إلا أن الأمر يتحطم علي أيدي بعض أساتذتنا الجامعيين.