وزير المالية يؤكد عدم وجود شروط سرية في اتفاق النقد الدولي

إهدار70 مليار جنيه في دعم الوقود

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب علي اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي, في اجتماع مشترك لها مع مكتب لجنة الخطة والموازنة, مساء أمس, بحضور د. عمرو الجارحي, وزير المالية.
واعترف الجارحي أن دعم المواد البترولية والكهرباء لا يصل إلي مستحقيه, قائلا: من يتصور أنه إلي الغلابة غلطان, لافتا إلي أن ملف دعم الطاقة لم يتم التعامل معه بشكل صحيح منذ عام2003, ويتم منحه بشكل مطلق للجميع, ويستفيد به بشكل أكبر, الأعلي دخلا, مما يضر بمحدودي الدخل, خاصة أنه يصل إلي70 مليار جنيه سنويا.
وأشار الجارحي إلي أن حجم قرض صندوق النقد الدولي بالنسبة لحصة مصر في رأسمال الصندوق, البالغة3 مليارات دولار, يقدر بنسبة422%, مشددا علي أن الدولة لم توقع عقد قرض مع الصندوق, بل تقدمت ببرنامج إصلاح اقتصادي من أجل تمويله, وهو الأمر المتبع عند حدوث مشكلة لدي الدول الأعضاء في سد فجوة التمويل.
وتابع الجارحي أنه لا توجد أي إملاءات أو شروط من جانب الصندوق علي مصر, فالصندوق لا يذهب للدول, ويملي شروطا لمنحها قروضا, بل الدول هي التي تذهب للصندوق ببرنامج إصلاح اقتصادي, وأن الصندوق يثق في السوق الاستثمارية لمصر, وخطوات الإصلاح الاقتصادي.
ونوه الجارحي إلي أن الاعتماد علي الواردات فقط, دمر الصناعة المصرية, وأن خسارة الاحتياطي النقدي وضعف الصناعة, تسببا في دخول البلد دائرة مفرغة, الأمر الذي أدي لضعف الاقتصاد, نافيا تجاوز البرلمان قبل الموافقة علي القرض, وأن الموافقة علي القرض مرهونة بموافقته.
وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين الجارحي, والنائب طلعت خليل, عضو لجنة الخطة والموازنة, بسبب تحفظات الأخير علي بعض نقاط برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي, المتفق عليه مع صندوق النقد, والتي وصفها بالخطيرة, ما أثار غضب الوزير, الذي قال مش معقول نقول علي كل حاجة إنها خطر.
فيما قال النائب أحمد فرغل, أمين سر اللجنة الاقتصادية: إنه أقسم علي احترام الدستور, إلا أن الحكومة خالفته بالحصول علي نسبة من الشريحة الأولي قبل عرض الاتفاقية علي البرلمان, وهذا إما عدم احترام للمجلس أو عدم احترام للدستور, فرد الجارحي, قائلا: نحترم الدستور, ومجلس النواب, فقاطعه فرغل: بالفعل, وليس بالكلام يا سيادة الوزير.