زراعة البرلمان تعلن الطوارئ لاستقبال موسم حصاد القمح

بالتزامن مع اقتراب حصاد القمح طالبت لجنة الزراعة بمجلس النواب الحكومة بتجنب أخطاء توريد القمح بالعام الماضي وأكدوا في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي ضرورة أن تقوم الوزارات المعنية بتسلم محصول القمح وأبرزها وزارتا الزراعة والتموين بإعلان أماكن تسلم القمح من الفلاحين لإغلاق الباب أمام التجار, كما طالبوا بأن تفتح جميع الجمعيات الزراعية أبوابها لتسلم القمح وتوريده إلي الصوامع والشون.
قال النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالبرلمان, إن إجمالي سعة تخزين الأقماح في الصوامع والشون المتطورة هذا العام تزيد علي4 ملايين طن قمح, وسوف يتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات, حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية وأن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في توريد القمح المحلي كما تم تطوير105 شون ترابية وتحويلها إلي شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح في79 موقعا في20 محافظة.
وأكد الشعيني في تصريح خاص لالأهرام المسائي أن البنك الزراعي المصري سوف يسهم في التخفيف علي الفلاحين وفتح الشون التابعة للبنك بالقري لتسلم الأقماح وتوريدها إلي الصوامع, اما الجمعيات الزراعية اذا كانت تمتلك شونة أومساحة واسعة فسوف تتسلم القمح واذا كانت لا تمتلك شونة فسوف تساعد الفلاحين في توريد المحصول, موضحا أن الحكومة سوف تسخر كل إمكانياتها لتسهيل عملية توريد القمح للتخفيف علي الفلاح وعدم تعذيبه في بيع المحصول لأن القمح أمن قومي.
وأشار الشعيني إلي أن اللجنة سوف تشارك بممثلين عنها في غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة تسلم محصول القمح حتي انتهاء موسم الحصاد مشددا علي أن هدف الحكومة ومجلس النواب هومصلحة الدولة والحفاظ علي حقوق الفلاحين ولا يوجد تعارض في أداء البرلمان والحكومة لأن كلا منهما يساعد الآخر, مشيرا إلي أنه في العام الماضي كان يوجد خلل في المنظومة والرئيس عبد الفتاح السيسي كلف رئيس الوزراء بتجهيز الصوامع والشون موضحا أن اللجنة سوف تناقش الاسبوع الجاري عددا من طلبات الإحاطة لمعرفة استعدادات وزارة الزراعة والتموين لتسلم محصول القمح, مشيرا إلي ضرورة الاستعداد الجيد لموسم القمح وعدم وجود تكدس أمام الصوامع للتيسير علي الفلاحين وان يتم صرف ثمن القمح للفلاحين عقب توريده مباشرة.
وأكد الشعيني أن الصوامع الجديدة تعمل بأحدث التكنولوجيا الحديثة من خلال كاميرات مراقبة ليزر لمنع التلاعب في كميات القمح الموردة لدي الصوامع, موضحا أن لجنة الزراعة بمجلس النواب اتفقت مع الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين والتجارة علي مجموعة من الضوابط والإجراءات خلال موسم التوريد الحالي منعا لخلط الأقماح المستوردة بالمحلية وضمان وصول دعم أسعار القمح إلي الفلاحين, مشددا علي ضرورة مراعاة الضوابط الخاصة بالفرز واستلام المحصول من الفلاحين ونقل الأقماح إلي الصوامع والشون وضوابط التخزين وإجراءات الصرف والتسليم لمستحقات الفلاحين كما حظرت الضوابط تسلم أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق, وأي أقماح مستوردة.
قال النائب مجدي ملك عضولجنة الزراعة بمجلس النواب إن الحكومة نجحت في مضاعفة عدد صوامع تخزين القمح مما يترتب عليه مضاعفة السعة التخزينية وتملك الحكومة صوامع لتخزين ما يقرب من4 ملايين طن قمح مشيرا إلي أنه بالنسبة لمراكز إستلام القمح لم يطرأ اي جديد وهناك قصور في بعض المراكز سيضطر القائمين علي تسلم محصول القمح علي فتح الشون الترابية وهومخالف لخطة الحكومة التي وضعها قيادات وزارات التموين والتجارة الداخلية في إطار استعدادات الحكومة لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية من المزارعين والذي سيبدأ منتصف أبريل المقبل, وتركز الخطة علي حظر تخزين الأقماح في الشون الترابية وتوريد جميع الأقماح في الصوامع المتطورة للحد من التلاعب.
وأكد ملك في تصريح خاص ل الأهرام المسائي أن المساحات المزروعة انخفضت عن العام الماضي. مما يؤكد أن محصول هذا العام سوف يقل عن العام الماضي. مشددا علي ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة بتكليف الجمعيات الزراعية بفتح أبوابها وتسلم محصول القمح وحتي الآن لم تعلن الحكومة عن أماكن تسلم وتوريد القمح مشيرا إلي أن قضية فساد القمح التي فجرها مجلس النواب العام الماضي بضبطه توريدات وهمية لمحصول القمح تجاوزت مليارا وإخطار النيابة العامة للتحقيق فيها مازالت قيد التحقيقات وتم إعادة مبالغ كبيرة للدولة وفصل مئات الموظفين الذين ثبت تورطهم في هذه القضية.