استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية, أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة اللواء علاء عابد وبحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وذلك في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة لمختلف محافظات الجمهورية لتفقد دور الأيتام والمسنين ومدارس ذوي الإحتياجات الخاصة للوقوف علي مدي صلاحيتها والقائمين عليها. وأكد المحافظ علي ضرورة التواصل بين السلطة التشريعة والسلطة التنفيذية لحل كافة المشاكل علي الطبيعة والتعامل بطريقة علمية وواقعية سليمة للنهوض بالمجتمع وإحداث التنمية المستدامة في كافة مجالات العمل بما يعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة. وأوضح المحافظ أن المحافظة تولي إهتماما كبيرا بدور رعاية الأيتام من خلال توفير كافة إحتياجاتهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والترفيهية لنزلاء الدار لتقديم خريج صالح ينفع المجتمع. واشار المحافظ الي ضرورة تغيير ثقافة المجتمع ونشر الوعي بين صفوف الشباب بأهمية العمل في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة للقضاء علي البطالة وتحسين مستوي معيشة المواطنين والمساهمه في خطط التنمية والإصلاح لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها, مشيرا إلي أن المحافظة تمتلك أربع مناطق إستثمارية وبها فرص عمل مناسبة للشباب بالإضافة إلي برنامج مشروعك والذي يقدم قروضا ميسره للشباب الجاد لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لتكون نواه لرجل أعمال صغير. وخلال اللقاء أوضح المحافظ أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية لنقل سجن الزقازيق العمومي من المدينة لمكان آخر خارج الكتلة السكنية إستجابة لرغبة الأهالي وللصالح العام وجاري دراسة المقترح بالوزارة لإتخاذ اللازم. ومن جانبه أوضح اللواء علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن محافظة الشرقية تعد همزة وصل بين محافظات الجمهورية ونقدر دور رجالها ونسائها ووقفتهم المشرفه في لحظات عصيبة مر بها الوطن لتساهم وبشكل كبير في إعادة الدولة المصرية المدنية الحديثة التي نسعي إليها, مؤكدا علي ضرورة التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وطرح المشكلات وتوفير الحلول اللازمة لها من خلال تقديم مشاريع قوانين جديدة تساهم في تغيير الواقع إلي مستقبل أفضل ومشرق وطالب اللواء علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بزيادة الإعتمادات المخصصة لدور رعاية الأيتام والمسنين بمختلف محافظات الجمهورية وإعداد برامج لتأهيل العاملين بدور الرعاية مع التواصل والتنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للإرتقاء بمستوي دور الرعاية وتقديم خدمة مميزة للأيتام وكبار السن للحفاظ علي المجتمع.