خطة حكومية لمواجهة أزمات توريد الأقماح

عرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خطة الدولة لاستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي, والتي تتضمن عددا من الضوابط, التي تم الاتفاق عليها, في مقدمتها أولوية التخزين في الصوامع التابعة للشركات القابضة وتشكيل لجنة خاصة بكل موقع تخزيني تكون مهمتها الاستلام وفق الشروط المحددة التي وضعتها وزارة التموين,بالإضافة إلي توجيه المزارعين إلي أماكن التخزين بكل منطقة والإجراءات اللازمة لبدء الاستلام اعتبارا من منتصف أبريل المقبل.
وأوضح المصيلحي خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الاستلام, فضلا عن لجان الاستلام بالمواقع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الالتزام بالخطة المحددة لتلافي السلبيات الماضية, وضمان الحفاظ علي محصول القمح والتيسير علي المزارعين, مشيرا إلي أهمية التنسيق بين الوزراء والمحافظين للتأكد من جاهزية مواقع التخزين, ومتابعة عملية الاستلام بدقة.
ومن ناحيتها أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر, التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بمتابعة الخريطة الاستثمارية للمحافظات, والتي تتضمن جميع المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تمولها وزارة التعاون الدولي بكل محافظة, مشيرة إلي ضرورة تكثيف التواصل بين الوزارة والمحافظات فيما يتعلق بتذليل العقبات التي تحول دون إتمام المشروعات في توقيتاتها المحددة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة مراعاة أن المشروعات التي تتعدي الاستفادة منها حدود المحافظة ولها صفة قومية ينبغي دراستها من منظور قومي أشمل ويتم عرضها علي مجلس الوزراء قبل إقرارها بشكل نهائي, كما أشار رئيس الوزراء إلي ضرورة التأكد من جاهزية المشروعات من مختلف جوانبها وتحديد أولوياتها في إطار خطة التنمية العامة للدولة. كما شدد رئيس الوزراء علي أن قرارات اللجنة العليا لفض منازعات الاستثمار هي ملزمة وواجبة التنفيذ بسرعة وعلي أهمية المتابعة الدقيقة لذلك.
من ناحية أخري, وفي إطار دعم المشروعات والأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر, وجه رئيس الوزراء المحافظين بإقامة معارض صغيرة مؤقتة بشكل دوري بحيث تتيح لصغار المنتجين عرض منتجاتهم والتسويق لها, وإتاحة الفرصة لهم للتوسع بشكل تدريجي.
ووافق رئيس الوزراء علي إنشاء المجالس الاستشارية للتخطيط بالمحافظات والتي لن يكون لها طابع سياسي بل ستتضمن أفضل الخبرات المتاحة في كل محافظة في مختلف المجالات وذلك للمساعدة في تقديم المشورة فيما يتعلق بأولوية المشروعات في كل محافظة وفقا لاحتياجاتها بشكل دقيق, وبحيث تعمل بشكل تطوعي دعما لعمل المحافظ. كما وافق رئيس الوزراء علي قرار بمعاملة محافظتي الفيوم وشمال سيناء معاملة محافظات الصعيد فيما يتعلق بتقديم حوافز تشجيع الاستثمار.
واقترح وزير التنمية المحليةتشكيل لجنةتضم عددا من المحافظين تكون معنية بالخدمات الصحية وخريطة السكان لتعظيم الاستفادة من الوحدات الصحية بالقري والمراكز وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال.
وفي سياق آخر, عرضت نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة خطة تنمية الثروة الداجنة; حيث أشارت إلي أن الخطة تهدف لسد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات السوق المحلية, كما تناولت التحديات التي تواجهها صناعة الدواجن والمشاكل التي تواجه صغار المربين, ومراجعة المرجعية العلمية لاستيراد اللقاحات.