تشريعية النواب تقر اتفاقية قرض صندوق النقد بعد مشادات كلامية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس, علي اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي, بأغلبية31 عضوا, واعتراض4 أعضاء, وامتناع عضو واحد عن التصويت, بعد مشادات كلامية بين أعضائها, في الاجتماع الذي ترأسه د. علي عبدالعال, رئيس المجلس, في حضور د. عمرو الجارحي, وزير المالية.
وشملت قائمة المؤيدين للاتفاقية, كلا من النواب: بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة, ونبيل الجمل, وكيلها, إيهاب الخولي, وحسن بسيوني, وسوزي ناشد, وعبد المنعم العليمي, وكمال أحمد, ومصطفي بكري, ومرتضي منصور, بينما رفضها أحمد الشرقاوي, وعلاء عبد المنعم, وضياء داوود, وأبو المعاطي فايد, وامتنع عن التصويت جمال الشريف.
وقال عبد العال: إن الاتفاقية عبارة عن برنامج إصلاح متكامل, وليس بها ما يخالف الدستور, لأنها كتبت بأيدي المصريين, مشيرا إلي أن مصر مساهمة في الصندوق, ومن حقها الحصول علي تسهيلات مثل الدول الكبري التي قد تلجأ له للاقتراض, وأن جميع الدول أخذت تسهيلات لبرامجها في الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف عبد العال أن هناك فرقا بين منح القرض, وبرامج الإصلاح التي تمول, وأنه لا يجد ضغطا علي مصر بعد أن أقر الصندوق برنامج الحكومة, متابعا ليس لدينا رفاهية اختيار الذهاب للصندوق من عدمه, فظروفنا الاقتصادية في حالة صعبة, والبديل ذهابنا للاقتراض بفوائد عالية.
من جانبه, قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية: إن جميع المستندات المتعلقة باتفاقية القرض متاحة للنواب, موضحا أن صندوق النقد عبارة عن جهة تراجع برامج الإصلاح الاقتصادي للدول التي تواجه المشكلات, مؤكدا أنه ليست لها علاقة بالإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها, والتي بدأت منذ عام.2014
وأضاف الجارحي: ذهبنا لصندوق النقد ببرنامج إصلاح اقتصادي يحتاج إلي التمويل حتي يستطيع الاقتصاد التعافي والتحرك, وهناك مؤشرات إيجابية تحققت خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة مثل زيادة طلبات التصدير, ومعدلات النمو, متابعا نحن لا نتحدث عن قرض بتعريفه الدارج, وإنما تسهيلات مالية ممتدة علي ثلاث سنوات تمثل نسبا من حصتنا بالصندوق.
وأشار إلي أن أخطر ما يواجه مصر هو التضخم, في ظل عجز الموازنة لسبع سنوات متتالية, والذي وصل إلي12%, وأنه لولا المنح والمساعدات كان من الممكن أن يصل إلي16%., مشددا علي أهمية الإصلاح الاقتصادي, وأن السيطرة علي العجز ستضع مصر في وضع أفضل بكثير.
وكانت اللجنة قد شهدت مشادات كلامية بعد اعتراض بعض النواب علي الاتفاقية, واضطر معها عبد العال إلي الدعوة لتصويت أعضائها علي الاتفاقية, حيث قال علاء عبد المنعم: إن الاتفاقية مخالفة للدستور, وأن نواب الشعب ليسوا وسائل للموافقة علي الاتفاقيات التي تمررها الحكومة.
وقال المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, إن الحكومة تحترم الدستور, ولا تتعمد مخالفته, رافضا وصف أي نائب بالبرلمان بالخيانة سواء من المؤيدين للاتفاقية أو رافضيها. فيما قال رئيس اللجنة إن دورها يقتصر علي النظر في مدي توافق الاتفاقية مع الدستور دون الجوانب الفنية, وعما إذا كانت تحتاج إلي عرضها للاستفتاء الشعبي من عدمه.