عرش طاهر يهتز...

أعضاء زايد في قوائم الجمعية العمومية بالقانون وحصلوا علي كل الحقوق

بدأ عرش محمود طاهر, رئيس النادي الأهلي المعين يهتز بقوة في الساعات الأخيرة عقب تلقيه ضربة قوية حطمت الكثير من هيبته وسطوته واستعراضه للقوي وبات معها مهددا بخسارة أهم لوبي داعم له وهو أعضاء الجمعية العمومية في فرعي الجزيرة ومدينة نصر
بعد صدور حكم القضاء الإداري ببطلان عقد الجمعية العمومية المقرر لها اليوم بسبب عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الكشوفات وبات أعضاء الفرع الثالث الذين يترقبون الحكم الأخير في هذا السيناريو بمثابة رعب لأعضاء الجزيرة ومدينة نصر الغاضبين من سوء إدارة رئيس النادي.
ووفقا للمعلومات الواردة إلينا فإن لوبي ظهر في فرعي المقر الرئيسي بالجزيرة والفرع في مدينة مصر يدعو إلي إقامة دعاوي قضائية يطلبون فيها إلغاء إدراج أعضاء الشيخ زايد في العضوية بخلاف محاسبة محمود طاهر رئيس النادي المعين علي فتحه باب العضوية بدون توفير تعهدات خاصة بعدم إدراج هذه المجموعة في كشوفات العضوية العاملة في ظل فارق الاشتراكات المالية الكبير بين الاشتراك في عضوية النادي العاملة في الجزيرة ومدينة نصر والاشتراك في الفرع. والمثير في الأمر أن اللوبي يري أن طاهر مسئول عن تلك الكارثة وضرورة محاسبته ماليا في حاله إصدار القضاء حكما نهائيا يقضي بأحقية أعضاء الشيخ زايد في الالتحاق بكشوفات العضوية العاملة في ظل وجود فارق مالي كبير يصل إلي أكثر من100 ألف جنيه عن كل عضوية عاملة تدفع في الشيخ زايد عنها في فرع الجزيرة وبالتالي ضياع أرقام مالية ضخمة علي النادي ووجه العديد من الأعضاء اتهاما قاسيا إلي طاهر بالفشل في إدارة هذا الملف من البداية بدليل خسارة الدعوة القضائية وعدم تحقق ما تم الاتفاق عليه.وشهد مقر النادي مناقشات حادة أمس بين الكثير من أعضاء الجمعية العمومية الذين طلبوا ضرورة الحصول علي ميزانيات العامين الماضيين واسترجاع المعلومات فيهما لرصد العضويات الجديدة التي جري فتحها في الشيخ زايد من جانب محمود طاهر والتي كان يسعي فيها إلي تحقيق أرباح مالية تتيح له الإنفاق علي النادي بدون حسم هذا الموقف بشكل كامل وضمان حقوق الأعضاء في الجزيرة ومدينة نصر ممن أنفقوا أموالا طائلة خاصة العضويات الجديدة التي كانت تدفع250 ألف جنيه في العضوية الواحدة مقابل70 ألفا في عضوية الشيخ زايد واحتمالية تساوي كل منهما في الحقوق وعلي رأسها حضور الجمعيات العمومية.
استشكال لشرعنة العمومية
يبدو أن البطلان سيكون هو لسان حال الكثير من قرارات لجنة إدارة النادي الأهلي المعينة برئاسة محمود طاهر في ظل توالي الأحكام القضائية علي رأسه منذ فترة وكان آخرها حكم القضاء الإداري الذي انتصر لأعضاء فرع الشيخ زايد الدرجة الثانية كما كان طاهر يطلق عليهم في جلساته الخاصة ورفضه بشكل صريح تنفيذه عبر اللجوء إلي استشكال لإيقاف تنفيذه وتمرير الجمعية العمومية.
وشهدت الساعات الأخيرة تكليف محمود طاهر للإدارة القانونية بضرورة الاستشكال اليوم في القضاء ضد حكم القضاء الإداري الخاص بإلغاء الجمعية العمومية بسبب عدم إدراج أعضاء فرع الشيخ زايد في كشوفات أعضاء الجمعية المقرر لهم الحضور اليوم الاجتماع الأول.
ويحاول القانونيون البحث عن حلول قانونية لمنع بطلان الجمعية العمومية بالإضافة إلي غلق باب التحاق أعضاء الشيخ زايد في كشوفات العضوية.
وجاء الفرمان ليثير غضبا واسعا ضد طاهر خاصة وأن هناك تحذيرات عديدة انهالت علي رأسه من جانب المقربين له بأن يتم تأجيل الجمعية العمومية لأيام لحين مخاطبة الجهة الإدارية حول كيفية شرعنة الاجتماع المرتقب الذي يراهن عليه طاهر في استعراض ميزانيته والحصول علي تصويت بالموافقة علي الميزانية المالية والشرعية التي يسعي لها كرئيس جري تعيينه مرتين متتاليتين رئيسا للنادي في سابقة غير معتادة في تاريخ الأهلي.
وطالب آخرون في حالة عقد الجمعية العمومية اليوم إدراج كشوفات ملحقة لأعضاء الجمعية العمومية تضم أعضاء فرع الشيخ زايد لشرعنة الجمعية العمومية خاصة وأن عدم إدراجهم يعني بطلان الجمعية العمومية والاجتماع في حالة اللجوء مرة أخري للقضاء من جانب الأعضاء للطعن فيها.
ومن المقرر أن يعقد اليوم أول اجتماع للجمعية العمومية الأهلاوية وفقا لما أعلنت عنه الإدارة المعينة في وقت سابق حيث يكتمل النصاب القانوني في حالة حضور50%+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية, وفي حالة عدم اكتماله يؤجل لليوم الثاني الذي يحتاج إلي20% أو ألف عضو من الأعضاء لكي يكتمل النصاب.
وكان القضاء الإداري أصدر حكما بإدراج أسماء أعضاء فرع الشيخ زايد في كشوفات أعضاء الجمعية العمومية عبر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد, إلغاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي, والتي كان مقررا لها يومي الخميس والجمعة.. وتم إلغاء الجمعية العمومية للأهلي, لعدم ورود أسماء عضوي النادي وائل عوض وأشرف محمد اللذين أقاما الدعوي ضد النادي الأهلي, في كشوف انعقاد الجمعية, المقرر انعقادها16 و17 مارس المقبل.