الإفلاس يهدد شركة أسوان للميكنة الزراعية

كشف بلاغ تقدم به شوقي علي أحمد محمود عضو المجلس المحلي لمحافظة أسوان للمحامي العام لنيابات أسوان ضد رؤساء مجلس إدارة شركة أسوان الوطنية للميكنة الزراعية عن العديد من وقائع الفساد
التي كبدت الشركة خسائر متتالية منذ عام‏1982‏ وحتي الآن وصلت إلي‏136‏ مليون جنيه شاملة القرض الياباني الذي حصلت عليه عند بداية عملها ب‏8‏ ملايين جنيه مصري ووصل رصيده نتيجة سوء الإدارة والفساد إلي‏122‏ مليون جنيه‏.‏
وقال مقدم البلاغ إن الشركة تم تأسيسها برأسمال مليوني جنيه مصري يمثل‏200‏ ألف سهم بقيمة الواحد‏10‏ جنيهات موزعة بنسبة‏64,7%‏ لمجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة و‏1%‏ لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة و‏34,3%‏ للمساهمين‏,‏ وفي ذات العام حصلت علي قرض بالين الياباني بما يساوي‏8‏ ملايين جنيه مصري وبلغ رصيده بالفوائد الآن‏122‏ مليون جنيه وهو مايعد إضرارا وإهدارا للمال العام ورغم ذلك مازالت الشركة تزاول نشاطها‏.‏
وأشار إلي أنه بجانب هذا القرض وصلت الديون المحلية المستحقة عليها‏13‏ مليونا و‏675‏ ألف جنيه قائلا أنه قد تقدم ببيان عاجل بجلسة المجلس المحلي بتاريخ‏16‏ مارس الماضي طالبا التحقيق في هذا الفساد وتصفية الشركة وقرر المحافظ إحالة الموضوع للنيابة العامة‏.‏
وكشف تقرير حصل عليه الأهرام المسائي ان المهندس محمد المنير طايع الرئيس السابق للشركة قد رفعه إلي الدكتور إبراهيم علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية بالقاهرة في عام‏2007‏ حول موقف الشركة ماليا وفنيا عن العديد من المفاجآت أهمها عجز الشركة عن تدبير رواتب العاملين التي تبلغ‏43‏ ألف جنيه حيث كانت السيولة النقدية ببنك التنمية الوطني بأسوان‏4‏ آلاف جنيه فقط وأظهرت الميزانية المعدة في‏31‏ ديسمبر‏2006‏ عن خسارة قدرها‏414‏ ألف جنيه وبلوغ حجم الدين المستحق في هذا العام مليونا و‏717‏ ألف جنيه وذلك بسبب تهالك معدات الشركة لعدم إجراء عمليات الصيانة اللازمة وانتهاء العمر الافتراضي لها وهو ما أدي إلي انخفاض نسبة التشغيل‏,‏ كما وصلت الديون المستحقة علي الشركة بموجب أحكام قضائية صادرة ضدها إلي‏11‏ مليونا و‏449‏ ألف جنيه‏,‏ كما أن المعدات التي أوردها التقرير من بينها‏39‏ جرار حرث معطلة بالكامل و‏40‏ لودر شحن قصب لايصلح منها للعمل سوي‏10‏ لوادر فقط‏,‏ بالإضافة إلي قيام الشركة بشراء قطعة أرض بمساحة‏6‏ أفدنة من مواطن يدعي فتحي عبد النبي خليل بمنطقة أدندان بمركز نصر النوبة تبين بعدها أنها بوضع اليد مما دعا المحافظة إلي استردادها بغرض إنشاء مزرعة أشجار خشبية تروي بمياه الصرف الصحي المعالج في عام‏2003‏
وأوضح التقرير أن الشركة لاتملك أية ملفات وسجلات خاصة بالعهد الشخصية طرف العاملين بها مما يضعف الرقابة علي العهد والأرصدة ولاتوجد دفاتر لحسابات التكاليف‏,‏ ورقابة انتاج الورش وأصول ومخلفات الشركة منعدمة تماما مما أدي إلي قيام أحد العاملين باختلاس مبلغ‏270‏ ألف جنيه نظير بيع أصول الشركة حيث أحيل إلي الشئون القانونية وتم تحصيل المبلغ‏.‏
كما تضمن التقرير بيع رواكد وكهنة من مخزن المرتجعات بجلسة‏26‏ ديسمبر‏2006‏ بقيمة‏616‏ ألف جنيه عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية رغم أن القيمة الدفترية في تاريخ الميزانية‏750‏ ألف جنيه وتسبب ذلك في خسارة قدرها‏137‏ ألف جنيه‏.‏
وضم التقرير مخالفات أخري متعددة تتعلق بالتصرف في أراضي ملك الشركة وعدم وجود لائحة للأجور والتصرف في بيع مصنع المواسير الأسمنتية بمركز نصر النوبة والخلل الواضح في شراء قطع غيار المعدات وعدم سلامة المنصرف للعمرات والإصلاحات بورشة الشركة‏,‏ بالإضافة إلي مستحقات كديون مستحقة للضرائب العامة ولشركة وادي كوم أمبو نظير القيمة الإيجارية لأرض تستأجرها في الفترة مابين عامي‏97‏ و‏2001‏ بقيمة مليون و‏928‏ ألف جنيه‏,‏ وكذا لهيئة التأمينات الاجتماعية وأقساط سلع معمرة مستحقة لشركة عمر أفندي وتم تحصيلها من العاملين بمبلغ‏340‏ ألف جنيه وبفائدة‏7%‏ ولم يتم توريدها للشركة وأدي ذلك للحجز علي معدات الشحن بمصنعي سكر إدفو وكوم أمبو هذا بخلاف انقاذ الشركة من الإفلاس في الدعوي رقم‏8‏ لسنة‏2006‏ بخصوص مديونية الشركة العالمية للسيارات والمقدرة ب مليون و‏337‏ ألف جنيه ولاتزال منظورة حتي الآن‏!‏
من جانبه اعترف مصطفي أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي بالخسائر التي تتعرض لها‏,‏ وقال انه تولي المسئولية في‏5‏ يناير‏2009‏ ومنذ هذا التاريخ يحاول جاهدا في استرداد حقوق الشركة لدي الغير‏,‏ وأضاف أن البداية الخاطئة للإدارة هي التي أدت إلي هذه الخسائر لأن القرض الذي حصلت عليه الشركة طبقا للاتفاقية الموقعة مابين وزارة الزراعة والجانب الياباني وبضمان محافظة أسوان يتضمن السداد بسعر الين في السوق والتوقيت الحالي وبمعني أن الشركة حصلت علي القرض عام‏82‏ بسعر ال‏100‏ ين ياباني‏35‏ قرشا وكانت هناك فترة سماح للسداد مدتها‏10‏ سنوات وعند بدء السداد عام‏1993‏ وصل سعر المائة ين إلي‏135‏ قرشا وقتها‏.‏
وأوضح أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب أوصت في عام‏94‏ باستمرار الشركة في نشاطها لتنمية محصول قصب السكر الرئيسي بالمحافظة وتحملت وزارة المالية عبء القرض الياباني لافتا إلي أن تدهور الشركة بدأ في نهاية التسعينات في فروعها الأربعة بالزمالك وكوم أمبو وعنيبة بالنوبة وإدفو‏.‏
وأضاف أنه يجري حاليا سداد بعض الديون المتراكمة لمجالس الإدارة السابقة في حدود الايرادات المتاحة وضبط أوجه الصرف بعد أن كانت تتم بطريقة مباشرة وبدون قيد‏,‏ كما تم تقييم المعدات المعطلة والصالحة وعرض أرض ومصنع مواسير عنيبة الأسمنتية التي تصل إلي‏4‏ أفدنة للبيع بأعلي سعر‏.‏
ونفي رئيس الشركة الحالي قيام المحافظة بدعمها من صندوق الخدمات والتنمية كما يتردد بمبلغ مليون و‏200‏ ألف جنيه موضحا أن المبلغ الذي تم صرفه‏830‏ ألف جنيه هي ديون للشركة علي المحافظة‏.‏