تعهدت بريطانيا بأن تكون ضامنا رئيسيا لأمن منطقة الخليج في مواجهة الاخطار التي تهدد الأمن والاستقرار في دولها. وكشفت عن نيتها فيزيادة وجودها العسكري في المنطقة خلال السنوات المقبلة. وفي تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي, قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن أمن الخليج هو أمن المملكة المتحدة. وأضاف أنه لهذا السبب, فإننا ضامن غربي رئيسي لأمن الخليج. وقال المتحدث إن بريطانيا سوف تعزز قدرتها علي حماية هذه المصالح في المنطقة. ويذكر أن لبريطانيا قاعدة بحرية ضخمة في البحرين يطلق عليها اسم الجفير, وهي أول قاعدة بحرية دائمة للقوات البريطانية في الشرق الأوسط منذ عام.1971 وكان قد بدأ تشييد القاعدة في ميناء سلمان في أول نوفمبر.2015 ومن المقرر أن يفوق عدد السفن والطائرات الحربية والقوات البريطانية في القاعدة عددهم في أي مكان آخر في العالم. وفي العام الماضي, بدأت بريطانيا تشغيل أول مركز دفاعي رئيسي لمنطقة الخليج بمدينة دبيالإماراتية. وحسب وزارة الدفاع البريطانية, فإن هذا المركز يسمح للعسكريين( البريطانيين) تعزيز المصالح الدفاعية والامنية المهمة البريطانية في المنطقة, كما سوف يتولي الضباط العاملون فيه تنسيق نشاط( البريطانيين) في المنطقة. ولبريطانيا مركز للتدريب الإقليمي للقوات البرية في عمان, ويمثل وجودا دائما للجيش البريطاني في المنطقة, وهي الأكبر من حيث الإنفاق العسكري البريطاني الخارجي حاليا. وحسب خطة وزارة الدفاع, فإن الاستثمار البريطاني في القوة العسكرية بالخليج سيبلغ نحو3 مليارات جنيه استرليني طوال العقد القادم. ووصف المتحدث البريطاني هذا الإنفاق بأنه استثمار علي المدي الطويل. وأشار إلي أنه من مصلحة بريطانيا مواجهة الإرهاب والتطرف في المنطقة. وقال إنه لتحقيق هذا الهدف, تلتزم بلاده بزيادة الاستقرار في منطقة الخليج عن طريق العمل بشكل أفضل مع دولها لمواجهة الصراعات وعدم الاستقرار وتحقيق التنمية والصمود, والتعامل مع التحديات الإنسانية ومعالجة أسبابها. وتشير تقارير وزارة الدفاع البريطانية إلي أن لبريطانيا نحو أكثر1350 جنديا يشاركون في الحرب علي داعش في العراق وسوريا. وتضيف أن الطيران الحربي البريطاني شن نحو1000 غارة جوية علي مواقع التنظيم, فضلا عن مهام استطلاع وجمع معلومات بشأن أنشطة التنظيم. ويوجد لبريطانيا مكاتب تمثيل عسكري في دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي السعودية والإماراتوالبحرين وقطر وعمان والكويت, فضلا عن العراق. وكانت تريزا ماي, رئيسة وزراء بريطانيا قد تعهدت خلال لقائها مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر الماضي, بتقوية العلاقات الأمنية مع دول المجلس. واقترحت تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمواجهة الإرهاب. ووفق اقتراح ماي, فإن بريطانيا ودول الخليج سوف يجريان حوارا بشأن الأمن القومي علي مستوي الخليج لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية, وتسهيل تبادل أسرع للمعلومات الاستخباراتية بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب, وتطبيق أنظمة للتدقيق الأمني في خلفيات المسافرين لكشف الإرهابيين الذين يحاولون العبور من خلال أي مطار في منطقة الخليج. ويصف الدكتور أحمد الهاملي, رئيس مركز تريندز للبحوث والاستشارات, هذه المجموعة بأنةمهمة فعلا. وقال ل الأهرام المسائي: هناك صلات تاريخية بين مجلس التعاون لدول الخليج والمملكة المتحدة. ومن المهم للغاية أن تعود المملكة إلي المنطقة وتحاول المساعدة ومواجهة التهديد التي تواجهه المنطقة.وكان الهاملي قد قدم شهادة أمام مجلس اللوردات بشأن التحولات في القوي في الشرق الأوسط وتأثيرها علي سياسة بريطانيا الخارجية. وأشار الهاملي, الذي يتخذ مركزه من أبو ظبي مقرا لها, في شهادته إلي حاجة بريطانيا ودول الخليج إلي التعاون في إطار مجموعة العمل لمكافحة الإرهاب من أجل فهم سبل المكافحة عبر الوسائل العسكرية وغير العسكرية. وأضاف من المهم للغاية أن نتكاتف لقتال التطرف الإسلامي والأيدولوجية التي تقف وراءه. ودور المملكة المتحدة يلقي ترحيبا بالغا. وتعهد المتحدث العسكري البريطانيابتعاون أكثر تكاملا( مع دول الخليج) للتغلب علي التهديدات وتحسين أسس الأمن بعيد المدي. وتري دول الخليج أن إيران مشكلة كبيرة, وتعتبر أن بريطانيا مطالبة بدعم الموقف الخليجي في مواجهة الإيرانيين. ويقول الهاملي وفقا لبحث أجراه مركز تريندز فإن الإمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج تواجه تحديا كبيرا تشكله إيران. واستجابة للمطالب الخليجية, تؤكد لندن دائما أنها تري بوضوح التهديد الذي تشكله إيران لدول الخليج لمنطقة الشرق الأوسط عموما. وتقول حكومة ماي المملكة المتحدة ملتزمة تماما بشراكتنا الاستراتيجية مع الخليج والعمل معكم لمواجهة ذلك التهديد. غير أن الخليجيين يعتقدون, كما يقول الهاملي, أن الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبري, ومنها بريطانيا, يصب في مصلحة إيران علي حساب دول الخليج. ويطالبون بتدارك أوجه القصور والضعف فيه. ويقول رئيس مركز تريندز للبريطانيين المنطقة تشعر أن إيران لا تزال ماضية في طريق الحصول علي سلاح نووي سرا في منشآتها العسكرية.. التي لا يتضمن الاتفاق النووي بندا بشأن تفتيشها. ويضيف الهاملي إلي ذلك تسييس إيران للدين ودعمها ميليشيات عسكرية في دول عدة بالمنطقة. ويرد البريطانيون بالالتزام, أمام الخليجيين, ب التعاون معا للتصدي لأفعال إيران العدائية في المنطقة, سواء في لبنان أو العراق أو اليمن أو سورية أو في منطقة الخليج. وينتظر الخليجيون أفعالا تترجم حرص البريطانيين علي الحفاظ علي حجم التجارة مع الخليج الذي يتجاوز30 مليار جنيه استرليني, وتواجه تيارا سياسيا في بريطانيا يدعو للانفتاح علي إيران والتوازن في العلاقات معها ومع دول الخليج.