لاتزال خلايا الفساد تتوالي وتتكشف يوما تلو الأخر منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع, ويتبين ايضا ان خلايا الفساد السرطانية هذه كانت في عدد من المواقع داخل مؤسسات الدولة خاصة الحزب الوطني وسياسته الفاسدة التي ادت إلي اهدار المال العام وضياع حقوق الملايين من المواطنين البسطاء. ويكشف الاهرام المسائي ملفا جديدا للفساد وجريمة في سلسلة جرائم اهدار المال العام حيث قام بعض العاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي بعقد جلسة مزاد وهمية بالتواطؤ مع احد رجال الحزب الوطني والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان الزراعي بمحافظة الفيوم لبيع قطعة أرض لصالح الأخير يخوض الجلف ناحية قارون مركز ابشواي وذلك في27 مارس عام1983 ووفقا للتقسيم الاداري الجديد فهذه الارض تتبع مركز يوسف الصديق حاليا, وأول وقائع الفساد في هذه القضية هي ان قطعة الأرض المباعة هي منفعة عامة لايجوز بيعها وفقا للقانون331 والذي ينص علي عدم جواز التصرف أو الحجز أو تملك وبيع اراضي المنافع العامة. ولم يتوقف الفساد عند هذا الحد بل كشفت المستندات التي حصل عليها الأهرام المسائي مفاجأة كبيرة ان قطعة الأرض التي بيعت لصالح عضو الحزب الوطني في مزاد وهمي تقدر مساحاتها ب4 افدانة و19 قيراطا تم بيعها ب625 جنيها للفدان وبالتقسيط علي25 سنة انتهت في عام2008 ولكي يصل الفساد إلي المنتهي فإنه عند تسليم الارض لعضو الوطني تبينت زيادة مساحة الأرض طبقا لكشوف الحصر الفعلي لتصبح5 افدنة و11 قيراطا اي بزيادة16 قيراطا عن المساحة المقررة في العقد المبرم بين هيئة الاصلاح الزراعي وعضو الحزب الوطني ورئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للتنمية والائتمان الزراعي وذلك وقت تحرير العقد في عام2009, حيث لم يكن هناك اي عقود رسمية بتملك الارض منذ تاريخ المزاد الوهمي في عام1983 والغريب أنه كانت هناك مطالبات من وزير الزراعة في عام1983 بالغاء البيع ولكن لم تلتفت الهيئة وتم تحرير العقد بعد تسلم عضو الحزب الوطني المنحل الارض بما يقرب من26 سنة في تصرف يدل علي عدم اللامبالاة وقوة وسطوة الفساد في ذلك الوقت. وقد بدأت قصة هذه الارض الواقعة بقرية قارون بمركز يوسف الصديق وهي ارض عبارة عن جرن مساحتها4 افدنة و19 قيراطا مخصصة كمنفعة عامة لصالح122 منتفعا من اراضي الاصلاح الزراعي بهذه المنطقة وتقدر مساحتها ب326 فدانا وزعت علي المنتفعين وخصصت مساحة الاربعة افدنة لتكون جرنا لتشوين المحاصيل الخاصة بهولاء المنتفعين من بصل وفول وبرسيم وغيرها من المحاصيل, ولكن انتزعت تلك الارض وسيطرت عليها الهيئة العامة للاصلاح الزراعي واعلت عن بيعها في الصحف وعقد مزاد علني لبيعها وذلك علي الرغم من انها ارض منفعة عامة ولايجوز التصرف فيها باشكال وفقا للقانون ولكن للأسف عقد المزاد الوهمي وبيعت الأرض بابخس الاثمان وليس هذا فقط بل وتسهيلات خرافية في السداد تتضمن التقسيط علي25 سنة ويضا هدية فوق البيعة16 قيراط غير مدرجة في العقد الرسمي بين الطرفين الهيئة وعضو الحزب الوطني المنحل. ومنذ تسلم عضو الحزب الوطني المنحل للاراضي بالمخالفة والفساد وذلك في عام1983 لم تتوقف الشكاوي والمحاضر من قبل المنتفعين لاسترداد الأرض التي كانت مخصصة لهم لتشوين المحاصيل الخاصة بهم, الأمر الذي دعا وزير الزراعة في نفس العام يطلب بإلغاء البيع علي اعتبار ان هذه الأرض منفعة عامة للمزارعين المنتفعين من الاصلاح الزراعي, كما طالبت الهيئة بعد ذلك استرداد مساحة الاراضي بعد ان قامت الأخيرة ببيعها بالتواطؤ مع عضو الحزب الوطني المنحل إلا ان الأخير رفع دعوي قضائية ضد الهيئة لتحرير عقد بيع طبقا لجلسة المزاد والتي عقدت في27 مارس عام.1983 وحتي الآن لاتزال في حوزة وتحت سيطرة عضو الحزب الوطني المنحل ورئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للتنمية والائتمان الزراعي. وكان الدكتور يوسف والي في عام2008 بصفته نائبا لرئيس الحزب الوطني للشئون الداخلية وقتذاك قد وجه خطابا إلي وزير الزراعة الاسبق امين اباظة يطالبه باعتبار قطعة الأرض منفعة عامة ويجب إلغاء عملية البيع وذكره بقرار وزير الزراعة الصادر في1983 بإلغاء البيع. والغريب في الامر ان قرار وزير الزراعة الاسبق أمين اباظة في عام2007 هو إلغاء بيع الأرض لانها منفعة عامة لايجوز بيعها إلي الآن لاتزال الأرض في حوزة المشتري عضو الحزب الوطني المنحل. ولجأ المنتفعون باراضي الاصلاح الزراعي لاسترداد الأرض التي كانت مخصصة كمنفعة عامة لعدد122 منتفعا من المزارعين لتشوين المحاصيل الزراعية الخاصة بهم بعدد من الشكاوي كان اخرها شكوي إلي المحامي العام الأول لنيابات الفيوم للتحقيق في المحضر الذي حرره المنتفعون بمركز شرطة يوسف الصديق وحمل رقم982 لسنة2011 في11 ابريل الجاري. وقد التقي الأهرام المسائي بعدد من المزارعين المنتفعين باراض الاصلاح الزراعي والمتضررين من بيع الأرض التي كانت مخصصة لهم لتشوين محاصيلهم. بداية يقول مصطفي السيد علي انه لابد بعد ثورة يناير ومايحدث الآن من كشف لقضايا الفاسد ان يتم استرداد هذه الارض التي تم بيعها بالمخالفة والفساد ولماذا يتم السكوت علي هذا المشتري حتي الآن؟ ويضيف براني محمد براني ان هذه الواقعة تمثل اهدارا للمال العام وفسادا في الهيئة فكيف يتم بيع4 افدانة و19 قيراط بمبلغ3962 جنيها فقط وبالتقسيط علي25 سنة وهدية كمان فوق البيعة16 قيراطا ويتساءل كيف لايتم التحقيق في هذه المسألة والكشف عن المفسدين في هذه الواقعة. ويطالب حمدي عبدالونيس بضرورة استرداد الأرض وان تتخذ وزارة الزراعة إجراءات فورية وسريعة تجاه هذا الأمر ومحاسبة كل من تورط في هذا الواقعة التي تمثل فسادا واهدارا للمال العام وكيف يتم السكوت علي هؤلاء الفاسدين بعد ثورة يناير العظيمة التي حبست نظاما باكمله بما فيه رئيس الجمهورية السابق.
