إعاقة في سجن ال 5 %!‏

نص القانون رقم‏39‏ لسنة‏1975‏ م المعدل بالقانون رقم‏49‏ لسنة‏1982‏م علي أن تراعي جميع الوحدات عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة ال‏(5%)‏ المحددة لتشغيل المعاقين‏,‏
ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باحتجاز نسبة ال‏(5%)‏ من أعداد ومسميات الوظائف التي يصرح بالاعلان عن شغلها في تاريخ موحد ودفعة واحدة‏.‏ ولكن هذا القانون حاله مثل باقي القوانين إذا غابت آلية التفعيل عنه لم تصبح له أي قيمة‏,‏ ومع تزايد أعداد المعاقين إلي أن وصلوا إلي ثمانية ملايين معاق حسب أخر إحصائية مما يستوجب إعادة النظر في هذا القانون‏,‏ خاصة وأننا نتعامل مع فئة تعاني مايكفي لمواجهة عناء الحياة ولذلك أصبح لازما علينا أن نوفر لهم أبسط الحقوق وهو حق العمل‏.‏
محمد عيد طه ليسانس أداب قسم فلسفة الثالث علي الدفعة بتقدير عام جيد جدا‏,‏ وطالب ماجستير بنظام الساعات المعتمدة في الفلسفة الاسلامية نسبة عجز بصري كفيف يقول لم أحصل علي مكافأة أو ميزة خلال مراحل الدراسة المختلفة‏,‏ وبعد تخرجي لم يتم تعيين معيدا ولم أحصل علي وظيفة رغم احتياج القسم إلي معيدين لمدة خمس سنوات‏.‏
ويضيف‏:‏ تقدمت بأكثر من طلب للمحافظة والتربية والتعليم للحصول علي وظيفة ضمن نسبة ال‏5%‏ وكذلك القطاع الخاص‏,‏ خاصة وأن عدد أفراد أسرتي ثمانية أشخاص منهم ثلاثة مكفوفين بمراحل التعليم المختلفة‏,‏ وأتمني ألا يعانوا ذات المعاناة‏.‏
ويطالب محمد عيد المسئولين بإيجاد حل لجميع مشاكل المعاقين وتفعيل نسبة ال‏5%‏ الخاصة بتشغيلهم‏,‏ وتوفير البرامج اللازمة لمساعدة المكفوفين في حياتهم مثل برنامج الابصار وهو برنامج ناطق يساعدهم في القراءة‏,‏ وهو جهاز غالي الثمن لاتقل قيمته عن‏16‏ ألف جنيه‏,‏ وفي الدول الأخري يحصلون عليه بلا مقابل بالاضافة إلي إتاحة جميع الكليات النظرية أمام المعاقين والمكفوفين وتوفير فرص العمل بعد إتمام الدراسة‏.‏
فرصة عمل
ويقول محمد عبدالعزيز‏24‏ سنة ليسانس أداب لغة عربي عجز بصري في العين اليسري‏,‏ ومدرب كرة جرس بأحد النوادي‏,‏ يعول أسرة مكونة من أربعة أشخاص‏:‏ تقدمت بأوراقي إلي القطاعين العام والخاص‏,‏ وقدمت شهادة العجز إلي وزارة القوي العاملة‏,‏ حتي يتم تعييني ضمن ال‏5%‏ معاقين ولكن حتي الأن لم أحظ بأي فرصة عمل تساعدني علي الاستمرار في الحياة‏.‏
ويضيف أن الفئات الخاصة في الدول العربية يحصلون علي الرعاية الكاملة والشاملة‏,‏ بحيث لا يكلف الأسرة أي تكاليف ونحن نطالب فقط بوظيفة‏.‏
ويري محمد عبدالعزيز أن الجمعيات الأهلية القائمة علي رعاية الفئات الخاصة تقدم خدمات قليلة يقتصر دورها علي الأنشطة الترفيهية والثقافية فقط وتكون بمقابل‏,‏ ويطالب بأن يتم تثبيت المعاق والكفيف بمجرد التحاقه بالعمل ولا يحصل علي عقود تجدد‏.‏
انتظر المسابقة
أما محمد عبد الوهاب كمال ثانوي أزهري فيقول والدي مريض بمرض مزمن‏,‏ وبحثت عن عمل في جميع الأماكن والرد دائما انتظر المسابقة‏,‏ وتوجهت إلي مكتب القوي العاملة أكثر من مرة ويردون علي العمل المتوافر لدينا عبارة عن شركات قطاع خاص والأجر لا يتعدي المائة جنيه‏,‏ ومن الأفضل أن تحصل علي قرض‏,‏ وتقوم بتدويره في أي نشاط ويتساءل محمد كيف وأنا كفيف؟
ويتمني أن يحصل علي وظيفة في القطاع العام‏,‏ وأن توجد نقابة تقوم علي حماية حقوق المكفوفين‏,‏ وألا يسمع انتظر المسابقة مرة أخري‏.‏
مجلس قومي للمعاقين
بينما يطالب عماد الدين عز الدين‏49‏ سنة اعاقة حركية موظف حسابات في وزارة الزراعة بإنشاء مجلس قومي لذوي الاحتياجات الخاصة يناقش قضاياهم‏,‏ وممثل في البرلمان‏,‏ كما يطالب بتقديم مزيد من الخدمات المدعمة التي تقدم للمعاقين‏,‏ مثل دعم الغاز والكهرباء‏,‏ ويحصل علي ساعات عمل أقل من الموظف العادي كما يجب تفعيل القانون رقم‏(66)‏ الخاص بالقعيد علي كرسي‏,‏ بحيث يعفيه من التوقيع في العمل الذي يحصل عليه من خلال القومسيون الطبي ولكن في غاية الصعوبة‏.‏
أما زينب عبد السلام عوض معاقة حركيا موظفة بالطب البيطري منذ عام‏1996‏ م وهي أخر دفعة تم تعيينها من المعاقين ضمن نسبة ال‏5%,‏ فتري أن زملاءها يعانون الكثير من المشاكل‏,‏ وتطالب بدور أكثر فاعلية للجمعيات
العاملة في مجال رعاية الفئات الخاصة
وتقول سميرة سامي إعاقة حركية بطلة جمهورية لمدة ست سنوات علي التوالي في ألعاب القوي أنها بحثت عن عمل في جميع القطاعات ولم تجد أي فرصة غير القطاع الخاص منذ أربع سنوات‏,‏وكانت مشروطة بعدم العمل‏,‏ حيث نحصل فقط علي الأجر الأساسي دون زيادات أو نسبة أرباح‏,‏ ولايتم تكليفنا بأي عمل‏.‏
وتضيف لايوجد أي اهتمام في المجال الرياضي بالفئات الخاصة‏,‏ وأنها حصلت علي أكثر من بطولة للجمهورية‏,‏ وكانت المكافآت لاتتعدي‏(200‏ 300)‏جنيه وتطالب بأن يتم تفعيل ال‏5%‏ في العمل وأن يسمح لهم بالوجود داخل المصانع مثل باقي العمال‏,‏ خاصة وأن معظمهم قادرون علي العمل‏.‏
عمل بمجرد التخرج
وتضيف إيمان عبد الله محمد ليسانس أداب لغة عربية دفعة‏2001‏ اعاقة حركية كنت أعتقد أنه بمجرد حصولي علي الليسانس سأجد فرصة العمل بانتظاري ولكن منذ أن تخرجت وأنا أبحث عن عمل وبالفعل تم ادراج اسمي ضمن ال‏5%‏ وكان العدد‏(3500)‏ معاق‏..‏ ونظرا لهذا العدد‏,‏ تم الاعلان عن قبول‏10%‏ من اجمالي العدد‏,‏ وماتم تعيينهم‏(200)‏ فقط‏.‏
وتتساءل إلي متي يستمر الصمت؟
قوانين ملزمة
حملت الأهرام المسائي هذه الكلمات بكل ماتعني من الألام والأمال إلي وزارة القوي العاملة والهجرة لعلها تحصل علي جواب يريح هؤلاء الأبطال الذين يحسنون صنعا‏,‏ ويتحدون المعاناة بكل قوة وارادة‏,‏ وإلتقينا بعلاء عوض المتحدث الرسمي باسم وزارة القوي العاملة والهجرة وأكد أن الوزارة تؤمن بعدالة قضية الفئات الخاصة‏,‏ وتضع تشغيلهم في مقدمة مهامها‏.‏
وكشف أنه يجري الآن تشكيل لجان لدراسة الكثير من التشريعات الخاصة بالعمل ومن بينها نسبة ال‏5%‏ كما سيتم إيجاد تشريع يلزم وحدات الجهاز الاداري للدولة بأن تحجز كل جهة نسبة ال‏5%‏ للمعاقين بحيث لايجوز شغلها إلا من هذه الفئة‏.‏
وأوضح أن القانون يلزم المنشآت التي بها‏50‏ عاملا فأكثر بتشغيل‏5%‏ من عدد العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة‏,‏ ولكنهم عندما مايعرض عليهم العمل في القطاع الخاص يرفضون ويتمسكون بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة‏,‏ كما أن آخر الاحصائيات تؤكد أن‏(106)‏ آلاف و‏103‏ معاقين يعملون في القطاعات الثلاثة الحكومي والعام والخاص‏,‏ كما أن مسئولية توظيف العمال مسئولية مشتركة بين جميع الجهات ومنظمات المجتمع المدني حتي نتمكن من ترسيخ نظرة مختلفة لهم‏.‏
وطالب بأن تكون العقوبة لمن يخالف التزامه من أصحاب الأعمال والذي رشح له عامل بصرف مبلغ يساوي الأجر المقرر للعمل أو للوظيفة لمدة سنة من تاريخ إثبات المخالفة ونفي اعفاء أصحاب الاعمال من الضرائب مقابل تشغيل المعاقين‏.‏
حاجة العمل
ويري د‏.‏حمدي عبد العظيم العميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية أن المشكلة ليست في النسبة‏,‏ ولكن في حاجة العمل التي لاتحتاج الي عمالة‏..‏ فالمعاق عمليا لايعمل وعندما يضاف هو مجرد عبء عليهم والقطاع الخاص يحصل عليها حسب احتياجاته‏.‏
ويطالب د‏.‏ حمدي بأن يحصل المعاق غير القادر علي العمل علي إعانة ضمان اجتماعي أو معاشات تقاعد مثل قانون الأمراض المزمنة الذي يعطيهم الحق في الحصول علي المكافآت
مضاعفة النسبة
ويقول د‏.‏ مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة النهوض بالمشاركة المجتمعية إن أعداد الفئات الخاصة في تزايد مستمرة‏,‏ وتؤكد أخر الاحصائيات أن عددهم ثمانية ملايين بما يستوجب توفير فرص عمل كريمة بدلا من تحولهم الي مجموعة من المتسولين‏.‏
ويضيف ان آليات تنفيذ هذه النسبة أبسط مما نتصور‏,‏ حيث لاتتطلب أكثر من أن يكون هناك الزام للقطاعين العام والخاص بعد تعديل النسبة الي‏10%‏ وتكون إجبارية‏,‏ مع تشديد الرقابة وتوقيع الغرامات المالية والشروط الجزائية التي تحول الي صندوق لدعم الفئات الخاصة‏.‏
الكثير من الحقوق
وتقول صفاء عبد البديع نائب رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان السابق أن المعاقين لديهم الكثير من الحقوق المهدرة وليس في العمل فقط‏,‏ حيث لايجب أن يتحملوا نفقات تعليمهم بمجهوداتهم الشخصية‏.‏
وتضيف أن نسبة ال‏5%‏ منذ أن أقرها القانون رقم‏29‏ لسنة‏1975‏ م وهي كما هي لم تعدل‏,‏ وأن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة هو المسئول عن حجز هذه النسبة ضمن المسميات الوظيفية‏.‏
وتنبه إلي أن هناك مسئولية تقع علي عاتق هذه الفئة من خلال السعي الي إدراج أسمائهم لدي الجهات المختصة مثل الجهاز الاداري والوحدات الحكومية‏,‏ خاصة وأن الدستور يلزم الدولة برعاية الفئات الخاصة‏.‏
وتطالب بضرورة طرح هذه المادة للنقاش العام من جميع أبعادها‏,‏ حتي تكون مواكبة للأعداد الحالية لهذه الفئات‏.‏
غياب تام
ويقول محمد زهران عضو جمعية المشرق لحقوق المعاقين أن نسبة ال‏5%‏ غير مفعلة في الحكومة أو القطاع الخاص‏.‏
ويضيف أن الغرامة التي تطبق علي المؤسسات التي لاتلتزم بهذه النسبة هي دفع شهرين بناء علي متوسط أقل مرتب‏.‏
موضحا أنه تم رصد‏(24)‏ مخالفة لجميع المنشأت المستوفاة‏50‏ عاملا ولاتقوم بتوظيف المعاقين بنسبة‏5%‏ في محافظة أسيوط‏.‏
ويطالب بتفعيل نسبة ال‏10%‏ للمعاقين في إسكان الشباب حتي يستطيعوا أن يبدأوا حياتهم بأبسط شيء وهو الحق في السكن