مع اقتراب حلول الموعد الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء أعمال تطوير محطتي الصرف الصحي كيما2,1 بنهاية هذا الشهر, فاجأ اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان العاملين بمشروع التطوير أمس للوقوف علي معدلات التنفيذ حيث يجري حاليا تركيب طلمبتين جديدتين بطاقة700 متر مكعب في الساعة لاستيعاب الزيادة المقدرة لحجم صرف المدينة الصحي والتي تصل إلي15 ألف متر مكعب يوميا مما سيرفع من الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطتين من55 إلي75 ألف متر مكعب في اليوم بنظام المعالجة الثنائية, فيما ستنتهي أعمال نظام المعالجة الثلاثية بنهاية هذا العام. وانطلاقا من حرص المحافظة للعمل علي دفع المشروعات الإنتاجية والاستثمارية من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب, قام حجازي يرافقه مجموعة من التنفيذين بجولة تفقدية أخري للمنطقة الصناعية بطريق وادي العلاقي لمتابعة مستوي الأداء وسير العمل, حيث شدد علي الاهتمام بالنظافة العامة ورفع كفاءة الطرق الداخلية وتطوير البوابات الرئيسية للعمل علي تحقيق التأمين والرقابة المطلوبة للمركبات والشاحنات والسيارات المترددة علي المنطقة, كما شدد علي ضرورة الجدية في تحصيل الرسوم المقررة للنظافة من أصحاب المصانع والورش بهدف استغلالها في تطوير منظومة النظافة, وطالب بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية للمنتفعين داخل المنطقة من خلال تأسيس اتحاد أو جمعية تمثلهم جميعا علي أن تكون من ضمن مهامها المساهمة في تنفيذ أعمال النظافة والتطوير والتجميل, موضحا أن المنطقة الصناعية تضم286 ورشة حرفية و12 مصنعا و536 ورشة مقامة علي مساحة222 فدانا. وخلال جولته عرض المنتفعون بالمنطقة العديد من المطالب والشكاوي وفي مقدمتها انتشار التعديات وغياب الأمن, بالإضافة إلي تراكم فوائد الإيجارات الخاصة بالسنوات الماضية, حيث كلف المحافظ مسئولي المنطقة بعمل رسم كروكي لمواقع التعديات يشمل الأوضاع القائمة للورش المتعدية بمساحاتها وأنشطتها المختلفة من أجل دراسة موقفها وإيجاد حلول قانونية لتقنين أوضاعها أو إزالتها, كما وجه إلي القيام بإجراء حصر شامل لكل المصانع والمشروعات التي تحتاج إلي إصدار قرارات التخصيص, علي أن تعقد اللجنة المختصة بذلك اجتماعا عاجلا لإتخاذ الإجراءات اللازمة بعد دراسة جدية المشروعات وماتحققه من إنتاج فعلي. وفيما استجاب محافظ أسوان لمطلب المنتفعين بشأن توفير سيارة إسعاف دائمة لمواجهة الحالات الطارئة, كلف مجدي حجازي إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بدراسة ومراجعة موقف العقود الخاصة بإيجارات الورش والمصانع المختلفة من أجل الوصول إلي طريقة مناسبة لجدولة المتاخرات مراعاة للظروف المعيشية والأسرية لمنتفعيها وذلك طبقا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.