الصناعات الغذائية ترحب بإلغاء جمارك السكر الخام.. والمستوردين تصفه بالمسكنات

رزيقة: تقلل تكلفة الإنتاج.. والوكيل:مطلوب إلغاء نهائي.. وقناوي: ليس حلا جذريا

رحبت غرفة الصناعات الغذائية بقرار المهندس شريف اسماعيل باعفاء واردات السكر الخام من الجمارك حتي نهاية العام لانه سوف يعمل علي تخفيض تكلفة الإنتاج بالتزامن مع استمرار موسم حصاد قصب السكر وبالتالي سيؤدي ذلك لحدو ث وفرة في السكر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بضرورة إلغاء الجمارك علي السكر الخام والأبيض نهائيا لأنه من السلع الأساسية خاصة أن السوق تعاني عجزا في الإنتاج.
بينما وصفت شعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية قرار الحكومة باعفاء السكر الخام من الجمارك, بالمسكن للسوق وليس علاجا للازمات التي تحدث بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة دون دراسة متأنية التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع اسعار جميع السلع.
وقال رأفت رزيقة, رئيس شعبة السكر السابق بالغرفة, إن أي خفض في أسعار مدخلات الإنتاج خطوة جيدة لأنها سوف تعمل علي تقليل تكلفة الإنتاج حتي لو بنسب بسيطة ومتفاوتة بين السلع الغذائية وفقا لنوعها ونسبة اعتمادها علي السكر في العملية التصنيعية.
واشار الي ان سعر السكر الخام منخفضا عالميا مقارنة بسعر السكر الابيض وبالتالي فان الغاء الجمارك عليه سيؤدي الي وجود وفرة في الانتاج بسعر تكلفة أقل حيث يمكن ان يصل سعر الطن الي نحو8 الاف جنيه بعد الغاء الجمارك مقارنة بسعر التكلفة الحالي الذي يصل لحوالي10 الاف جنيه.
واكد ان إلغاء الجمارك علي السكر الخام سيؤدي الي تشغيل المصانع بكامل طاقتها من خلال القيمة المضافة التي سوف تتم عليه, إضافة إلي انخفاض سعره عن السكر الأبيض.
وتابع رئيس الشعبة السابق: حجم الإنتاج السنوي المحلي يبلغ2,4 مليون طن, ولدينا فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح بين800 ومليون طن سنويا, وهو ما يجب العمل علي تغطيته محليا من خلال استثمارات جديدة أو توسعات في المصانع القائمة البالغ عددها6 مصانع.
وأشار الي وجود أزمة في عملية توريد السكر للمصانع بنسبة عجز تبلغ50%, لافتا إلي أن الغاء جمارك سيؤدي الي اختفاء عبء يبلغ20% علي سعر الانتاح بعدما كان2%.
و من جانبه, قال عماد قناوي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة ورئيس اللجنة المشكلة لتيسير اعمال شعبة المستوردين ان القرارات التي تتخذها الحكومة حاليا لعلاج الازمات التي تشهدها الاسواق سواء من نقص المنتج في السوق او ارتفاع اسعاره ما هي الا قرارات تتخذ لعلاج التشوهات التي احدثتها القرارات السابقة منها قرارات ترشيد الاستيراد, وتوفير العملة في البنوك, وربط سعر الدولار الجمركي بسعر الدولار الحالي.
وتابع: فهذه القرارات الحالية ما هي الا علاج للعرض الذي نتج عن القرارات السابقة وليس حلا جذريا للمشكلات التي أحدثتها هذه القرارات التي اضرت المواطن البسيط في النهاية ولذلك فانه بمجرد انتهاء المدة المحددة لهذه القرارات الجديدة منها قرار الاعفاء سوف تعود الاسعار لسابق عهدها وترتفع مرة اخري لان الانخفاض سيكون بواقع النسبة التي تم توفيرها من الرسوم الجمركية وحين عودتها ستزيد الاسعار مرة اخري.
وأضاف: فالحكومة حينما اتخذت القرارات السابقة من ترشيد الاستيراد لم تفصل السلع والمنتجات فكان من الاولي ان تفصل السلع الغذائية التي لاغني عنها في فئة لوحدها والسلع الترفيهية منفصلة وهكذا ولكن هذا لم تفعله الحكومة وهو الامر الذي دفعها الي اتخاذ قرارات لمعالجة السلبيات الناتجة عن القرارات السابقة كاعفاء السكر الخام من الجمارك دون النظر او التفكير في الغاء القرارات التي اثبتت تأثيرها السلبي علي الاسواق خلال الفترة الحالية.
واكد ان الحكومة حينما تصدر قرارات لا تتخذها بعد دراسة متأنية والدليل علي ذلك محاولتها في حل المشكلات الناتجة عن هذه القرارات باصدار قرارات جديدة مؤقتة وبالتالي فان الدولة لا تتخذ اجراءات تقوم علي خطة استراتيجية ولكن يكون اساسها اللحظية وهو ما يؤثر بالسلب علي استقرار الاسواق.
واقترح قيام الحكومة بالغاء جمارك السكر الخام نهائيا خاصة انه من السلع الاساسية ولا يمكن الاستغناء عنه سواء للغني او الفقير كما انه يدخل في العديد من الصناعات الغذائية الاخري وبالتالي فلابد ان تراعي الحكومة البعد الانساني خاصة بعد ما شهدته الاسواق خلال ازمة السكر في الشهور الماضية ومعاناة المواطن من ارتفاع سعره حاليا مقارنة بالفترات السابقة.