وكيل تعليم النواب ل الأهرام المسائي:

الحكم علي الأداء الحكومي لن يكون قبل30 يونيو

أكد اللواء هاني أباظة علي أهمية قانون التعليم الجديد بما يتضمنه من بنود في صالح تطوير التعليم في مصر وقال نحن ننتظر ان ينتهي منه وزير التعليم الجديد
ليتم مناقشته والبت في أمره معربا عن وجود بعض النقاط الخلافية في القانون القديم والتي تستلزم تعديله وهما خاصان برواتب المدرسين وتبعية المفوضية لوزير التعليم وهو ما سوف يتم مراجعته أولا قبل طرحه للنقاش في اللجنة للتصويت عليه في الجلسة العامة وأشار اباظة إلي أهمية إصلاح المنظومة التعليمة ككل مؤكدا أن ذلك يتطلب جهدا كبيرا وتضافر أعمال أربع وزارات هي التعليم والتعليم العالي والتخطيط والتنمية المحلية مشيرا إلي اتفاقهم علي ذلك, كما أكد أباظة ضرورة التنسيق بين الوزارات في أعمالهم وأعرب عن تفائله بالتغيير الجزئي للحكومة وقال سوف نحاسبهم بعد30 يونيو لنعرف كيف كان الأداء كما أكد أن الوزراء الجدد يحملون فكرا مختلفا وهو ما يدعو للتفاؤل.
ما هي قراءتك للتغيير الوزاري الجزئي الجديد..؟
كنت في البداية معترضا علي التغير الجزئي لأنني أعتقد أن الوزارات جميعها لابد وأن تتكامل لأن التنسيق العربي بين الوزارات هي الكارثة الكبري التي تواجهها أي حكومة من الحكومات الموجودة, ولكن الأسماء جاءت مبشرة جدا وعندما استعرضتها وجلست معهم فعلا وجدت فكرهم مختلفا وتفهمهم للمشاكل الحالية الموجودة في كل قطاع سواء تربية وتعليم أو تنمية محلية أو التخطيط وغيرها, فمن وجهة النظر العامة التغيير جيد ولكن حكمنا الآن حكم مبدئي وسوف ننتظر ونحكم علي آداء الحكومة بعد30 يونيو بشكل مطلق لأن آداءها الفترة السابقة كان سيئا للغاية وكثير من المحافظين كان أداؤهم غير مقنع وبالتالي كانت هناك حالة عدم رضا من الناس في الشارع.
وما رأيك في تولي طارق شوقي حقيبة وزارة التربية والتعليم؟
رجل صاحب فكر عال وعمل باليونسكو لعشرين عاما ويمتلك تكنولوجيا نقل الفكر والعلم وهو الحلم الذي حلمنا به جميعا ويريد تغيير أسلوب التدريس وتغيير شكل المعلم ليؤهله للمسئولية الكبيرة التي هو بصددهاولديه فكر لتغيير شكل المناهج.
أهم أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة؟
عقد جلسات لوزيري التعليم والتعليم العالي للاستماع إلي برامجهم العامة ورؤيتهم لتطوير الوزارات وكيفية النهوض بالمنظومة التعليمية لغلق هذا الملف, وكذلك ملف قانون التعليم الجديد للعمل علي الانتهاء منه لتطوير منظومة الثانوية العامة ومناقشة تسريب امتحانات الثانوية العامة والقضاء علي ذلك إلي جانب مناقشة آليات منع التسريب ومناقشة نظام البوكليت وما إذا كان هناك رؤية أفضل يمكن تطبيقها.
أهم ملامح قانون التعليم الجديد؟
الوزير قدم مقترحا ودعونا ننتظر حتي يتم مراجعته لنري رؤيته الجديدة, ونحن في انتظار القانون الذي ستقدمه الوزراة والذي أعتبره بداية حقيقية للارتقاء بالعملية التعليمية وأعتقد هناك الكثير الذي يحتاج للتغيير, دعونا لا نستبق الأحداث لأن المقترح الذي قدم كان لقانون نمطي عبارة عن أحكام عامة لمعلم ثم مدارس ثم مناهج وتقويم واساليب تدريس, فهو أبواب عامة نمطية ولكن ننتظر حتي يتم تعديله..
وهل هناك نقاط خلافية؟
لا نريد الدخول في تفاصيله وعونا ننتظر حتي يطلع عليه الوزير ويجري التعديلات اللازمة وإن كنت أعتقد ان النقاط الخلافية الموجودة هي أنه وضع تبعية المفوضية للوزيروهو ما لايجب وهناك أيضا نقطة خلافية تخص رواتب المدرسين وأعضاء هيئة التدريس والمقترح غير مرض تماما. وهما أهم نقطتين خلافيتين في الموضوع.
وماذا عن تغيير أسلوب الثانوية العامة؟
سيكون للمراحل الثلاث تقدير تراكمي ثم بعد ذلك التنسيق مع التعليم الجامعي لتقبل الطالب من خلال امتحانات تؤهله دخول الكليات طبقا لطبيعة كل كلية, وهناك روح جديدة بين الوزارات الأربع المسئولة عن التعليم والتعليم العالي والتخطيط والتنمية المحلية لأن العمل كله يصب في منتج واحد, وأعتقد جميعهم اتفقوا أنهم عندما يتحدثون عن التعليم يتحدثون بلغة واحدة وبلسان واحد وأعتقد المنظومة القادمة جيدة وأنا متفائل بحدوث طفرة في التربية والتعليم لأنها مفتاح الطريق لحياة كريمة
هل سنري زيادة في رواتب المدرسين؟
سيكون هناك زيادة بالتأكيد.
لماذا لا نري قانونا لمواجهة الدروس الخصوصية؟
اعتقد المنظومة القادمة سيكون بها حلول لكل شيء, فأنا لا استطيع منع الدروس الخصوصية مرة واحدة ولكن المنظومة ستعمل علي التقليل ثم منعها, فليس هناك حكم يمنع ولكن المنظومة الجديدة نفسها هي التي ستمنع بما ستتضمنه من تأهيل للمدرس وللطالب والمناهج جميعها, وسوف تؤكد للطالب عدم احتياجه للدروس الخصوصية.وهذا لن يتم إلا بعد تطوير كل المناهج والتزام حضور المدرسين والطلاب والانتهاء أيضا من صيانة المدارس في مختلف المحافظات.
ما رأيك في قرار تدريس مادة الفساد وحقوق الإنسان ضمن مناهج التعليم الجامعي والمعاهد العليا في العام المقبل؟
سوف يتم دراستها لتعمل علي تكوين بناء الطالب لأنها تساعده بشكل جيد في مسيرته المستقبلية وليصبح علي دراية ووعي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
إلي أي مدي تلزم قرارت لجنة التعليم بالبرلمان وزارتي التعليم والتعليم العالي لتنفيذ قرارها..؟
كل قرارات البرلمان ملزمة وما سوف نقره كقرار وقانون يكون به تنسيق من الوزارات وإذا لم تنفذ ستصل لسحب الثقة من الوزير.
كيف يمكن تطوير البحث العلمي واللجنة؟ ولماذا لا يلقي الاهتمام الذي يستحق؟
هو موضوع كبير وشديد الخطورة وفي الفترة المقبلة سيكون شغلنا الشاغل لأننا نعتبره نقطة الانطلاق والتغيير للحياة العلمية في مصر, ولابد أن يكون له وجود علي الواقع بدرجة كبيرة وأن ترصد له ميزانيات كافية.