الفصل في إسقاط عضوية السادات الأحد المقبل

أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قرارها النهائي بشأن توصية تقرير لجنة القيم المحال إليها بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات, رئيس حزب الإصلاح والتنمية, في الاتهامات الموجهة إليه بتزوير توقيعات لزملائه من النواب, وتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلي سفارة أجنبية,
إلي اجتماع اللجنة الأحد المقبل. واستمعت اللجنة في اجتماعها مساء أمس, برئاسة المستشار بهاء أبو شقة, إلي7 نواب: عمرو الأشقر, وأحمد الجزار, وسعيد شبابيك, وعلي عبد الونيس, وشريف الورداني, وثريا الشيخ, وبسام فليفل, وهم مقدمو شكاوي تزوير توقيعاتهم علي مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية المقدمين من السادات, بشكل منفرد, والذين أكدوا عدم صحة توقيعاتهم.
وقال أبو شقة عقب الاجتماع: إن اللجنة أمهلت السادات فرصة حتي الأربعاء المقبل لتقديم مذكرة بأقواله ودفوعه, مرفق بها مستندات تثبت براءته, مشيرا إلي استماع اللجنة إلي دفوعه كاملة علي مدار ثلاث ساعات, بناء علي تقرير لجنة القيم المرفوع لها من هيئة مكتب المجلس بشأن3 توصيات, اثنان منها بإسقاط عضويته, وثالث بحرمانه من حضور دور الانعقاد.
وأضاف أبو شقة أنه لم يقاطع السادات خلال إبداء دفوعه, أحد من اللجنة, في سبيل استجلاء الحقائق المجردة, وإثبات جميع الأقوال التي أبداها النائب بمحضر الجلسة, مؤكدا أن اللجنة محايدة, ولم تكن معه أو ضده, في إطار احترامها لجميع أعضاء المجلس. من جانبه, قال السادات لالأهرام المسائي: إن لجنة القيم استندت في توصيتها بإسقاط عضويته علي أن النواب المتقدمين بشكاوي ضده من اتجاهات سياسية متباينة, في حين أن أغلبهم من المنتمين إلي ائتلاف دعم مصر, وأعضاء بلجنة حقوق الإنسان, التي توجد خصومة بين أعضائها علي خلفية انتخاباتها الداخلية, علي حد قوله.