ترحيب مجتمع الأعمال بدمج الاستثمار والتعاون الدولي

لاقي دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي ترحيبا داخل مجتمع الأعمال, مؤكدين أنها سوف تعمل علي تحسين بيئة الاستثمار في المرحلة المقبلة, خاصة أنها علي دراية وخبرة بما يتطلبه من قبل المؤسسات العالمية للتمويل.
وطالب بضرورة تبسيط قانون الاستثمار في بنوده بما يضمن مرونة في الإجراءات والقضاء علي البيروقراطية,لافتين إلي ضرورة أن تكون الوزارة الأب الروحي ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرار سريعا بما يجذب رءوس الأموال.
أعرب محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين, عن تفاؤله بعملية دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي وتولي الدكتورة سحر نصر حقيبة الاستثمار وفقا لما تتمتع به من التعامل مع جميع الهيئات والمؤسسات المالية العالمية التي تقوم بالتمويل بعد تحسن المناخ الاستثماري.
وطالب وزيرة الاستثمار الجديد بضرورة تشكيل لجنة وسحب قانون الاستثمار من مجلس النواب لمدة15 يوما لمراجعته, وإجراء عدد من التعديلات بعد مناقشته مع مجتمع الأعمال بما يضمن تبسيط الإجراءات والتي تحتاج إلي تخفيض بنود القانون كما هو معروف في دول العالم. وقال إن وزير الاستثمار ينبغي أن يكون الأب الروحي للاستثمار, ويعمل علي تذليل جميع المعوقات الاستثمارية من أراض وغيرها, ويكون لديه جميع الصلاحيات والتواصل مع الجهات المرتبطة بالعملية الاستثمارية كافة بما يضمن تذليل مختلف العقبات.
من جانبه, محمد حلمي هلال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, قال إن جميع المستثمرين يرغبون في مرونة في تبسيط الإجراءات من خلال قانون استثمار مرن يتماشي مع متطلبات المرحلة المقبلة ويعمل علي القضاء علي الروتين والوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات.
وتابع: كما أن أي مستثمر يرغب في علاقه أمانة بينه وبين العاملين بما يحفظ حق كل طرف دون الجور علي أي جهة, إضافة إلي أن النازعات القضائية التي تؤرق المستثمرين والتي تستغرق وقتا طويلا وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام المستثمر المحلي قبل الأجنبي. وأضاف: كما أن المستثمر يرغب في الخروج الآمن من السوق وقتما يشاء, وهو ما لم يتم ونلمسه كمستثمرين حتي الوقت الحالي, والأمر غير متوقف علي قانون إنما هو في تنفيذ القرارات دون أية عراقيل.