استقالة وزير العدل الروماني بعد احتجاجات ضد الفساد

استقال وزير العدل الروماني فلورين لورداكي أمس استجابة للاحتجاجات الشعبية العارمة ونزولا علي طلب رئيس الوزراء سورين جرينديانو. وأعلن الوزير هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي أمس في بوخارست.
وكان جرينديانو قد اتهم وزير العدل المستقيل بالفشل فيما يتعلق بالتواصل مع الرأي العام بشأن المرسوم العاجل الذي تسبب في اندلاع الاحتجاجات غير المسبوقة منذ انهيار النظام الشيوعي.
وسارعت الحكومة التي تشكلت منذ شهر واحد, لإلغاء هذا المرسوم الذي يتساهل مع المسئولين الفاسدين, في رضوخ من جانبها للضغط الذي مارسته مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت حكومة رئيس الوزراء سورين جرينديانو سحب ذلك المرسوم في بيان أصدرته الأحد الماضي, إلا أن المظاهرات تواصلت حيث خرج أكثر من100 ألف شخص إلي الشوارع للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء. وتوجه الكثير من الرومانيين من خارج العاصمة للمشاركة فيما يتوقع أن تكون أكبر المسيرات في بوخارست, حيث توقع التليفزيون الروماني ووسائل إعلام أخري أن تصل الأعداد إلي200 ألف متظاهر. وكان جرينديانو تعهد بإلغاء المرسوم, الذي تم تمريره في جلسة طارئة الأسبوع الماضي.
يذكر أن المرسوم كان يتعلق بعدم تجريم بعض انتهاكات الكسب غير المشروع في خطوة من شأنها إفلات عشرات المسئولين المتهمين بمخالفات من قبل هيئة مكافحة الفساد الرومانية, ومن بينهم ليفيو دراجنيا, زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي من العقاب.
وفقا للمرسوم, يمكن أن يسجن المسئول الفاسد فقط في حال تسببه في أضرار تتجاوز ال200 ألف ليو47 ألفا و500 دولار. وقال المتظاهرون إن إلغاء المرسوم ليس كافيا وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء.
وكانت الحكومة الحالية قد تشكلت أوائل يناير الماضي, في أعقاب فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشريكه الليبرالي الأصغر, حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين.