بعد قرار وزير التموين بوضع سعر استرشادي للخضر والفاكهة

نقيب الفلاحين: مستحيل تنفيذه لعدم توافر المقومات..وخبير اقتصادي: لا يتعارض مع السوق الحرة

تباينت أراء الخبراء حول قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بوضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة حول مدي إمكانية تطبيق القرار الذي صدر أكثر من مرة من الوزراء السابقين ولم يفعل وكيفية تطبيقه في ظل الظروف الحالية.
أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعية أن تطبيق قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع سعر استرشادي للخضر والفاكهة وغيرها من الصعب تحقيقه إن لم يكن من المستحيل في ظل عدم توفر مقومات تنفيذه.
وأكد أن هذا القرار ليس جديدا وإنما تم إطلاقه أكثر من مرة خلال السنوات الماضية لأكثر من وزير ومنهم الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق في عام2013 مؤكدا علي تشكيل لجنه تضم ممثلين من وزارة التموين والتجارة الداخلية والزراعة والغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاوني وجمعيات حماية المستهلك لوضع أسعار إسترشادية للخضر والفاكهة أسبوعيا إلا أن هذا القرار لم تستطع الحكومة تنفيذه علي الأرض مشيرا الي أن أجهزة الدولة المتواجدة لم تستطع تطبيق القرار.
وأعرب عن اعتقاده أن هذا القرار ماهو إلا قرار سياسي, موضحا أنه لا يوجد إلزام علي التاجر بتطبيق هذه الأسعار نظرا لأن هذه السلعة ليست من السلع المدعمة أو غير المطابقة للمواصفات والتي يمكن أن تقع تحت طائلة القانون مشيرا أن وجه الضغط الوحيد علي التاجر أو المستورد أو المنتج سواء فرد أو شركة هو قانون التسعيرة وهو غير متواجد حتي بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية منذ الثمانينات.
وأكد أن المشكلة ليست في العجز في الاكتفاء الذاتي وإنما في المنظومة المتحكمة من التجار بإعتبارهم وسطاء بين الفلاحين و المستهلكين, مشيرا إلي أنه بالرغم من إنتاج أكثر من7 ملايين طن من الأرز مقابل2,3 وهي حجم الاستهلاك المحلي أي بزيادة8,3 مليون طن ينما نجد أن أسعرا الأرز تقترب من الضعف بل وزيادتها في المقرارات التموينية.
وأوضح أن الحكومة بدلا من دعم قطاع الزراعة لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار فإنها رفعت أسعار مستلزمات الإنتاج ومنها الأسمدة بنسبة50% مما يدفع الفلاح لرفع أسعار المحاصيل.
ومن جانبه أكد الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان تطبيق الاسعار الاسترشادية لا يتعارض مع فكرة السوق الحر, موضحا ضرورة ان تكون للأسواق ضوابط تسير عليها, وان مصر لم تمارس سياسة السوق الحر في الوقت الحالي فقط, ولكن كانت تمارسه ايضا في حقبتي الستينيات والسبعينيات, وكان يوجد ايضا اسعار استرشادية.