إدانة برلمانية لتصريحات البشير بشأن حلايب وشلاتين

استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب مزاعم الرئيس السوداني عمر البشير, لادعاءاته بشأن تبعية مثلث حلايب إلي السودان, وحديثه عن اللجوء إلي مجلس الأمن في هذه القضية,
كما استنكر النواب قوله: إن بعض الأجهزة تدعم المعارضة السودانية. وفند النائب السيد فليفل, المتخصص في الشئون التاريخية الإفريقية, تلك الادعاءات قائلا: إن مصر لا يمكنها دعم المعارضة السودانية, أو تعكير صفو العلاقة بين الحكومة والشعب السوداني, مؤكدا أن البشير يعلم تماما العلاقة الوثيقة بين الشعبين, ومدي حب المصريين حكاما وشعبا للسودان, وأن مسئولية الحكومة السودانية تتمثل في إرضاء مواطنيها, واستيعاب انتماءاتهم المختلفة, والاستجابة لمطالب الشعب السوداني في الممارسة الديمقراطية التي طال انتظارها.
وأضاف فليفل لالأهرام المسائي أمس أن إدارة مثلث حلايب عهدت إلي السودان في عام1907 من قبل وزير الداخلية المصري مصطفي فهمي, نظرا لقرب القبائل بهذه المنطقة من المسئولين السودانيين, مثلما كان لمصر حق إدارة منطقة حلفا السودانية, بقرار من الحاكم العام الإنجليزي للخرطوم آنذاك, موضحا أنه بانتقال السكان من وإلي السودان ألغي القرار من تلقاء نفسه, ولم يتفاوض الحاكم السوداني مع مصر في هذا الشأن.
من جانبها, قالت النائبة مي محمود, أمين سر لجنة الشئون الإفريقية, إن المصريين اعتادوا خروج البشير من فترة إلي أخري بتصريحات غير موفقة عن تبعية حلايب وشلاتين, في محاولة للتواجد علي الساحة السياسية, مؤكدة أن التهديد بالاحتكام إلي مجلس الأمن لا يصب في مصلحته, لأن كل الأوراق والوثائق تؤكد تبعيتها لمصر.
وقال ممدوح عمارة, نائب دائرة حلايب وشلاتين, إن المسئولين السودانيين اعتادوا ترديد مثل تلك الادعاءات كل فترة, رغم أن القضية محسومة; حيث لن تفرط مصر في سيادتها علي المنطقة, في ظل عملية التنمية المتواصلة بها خلال السنوات الماضية, وانقطاع أي شكل من أشكال العلاقة الإدارية بين القبائل المصرية بها, والحكومة السودانية.
وأشار النائب طارق الخولي, أمين سر لجنة العلاقات الخارجية, إلي أن البشير يستدعي تلك القضية كل فترة للتغطية علي مشكلاته الداخلية, ومحاولة خلق قضية وطنية لكسب مزيد من الشعبية, مؤكدا أن القضية محسومة لمصر, وحقوقها التاريخية ثابتة, ولا يمكن أن تكون القضية وسيلة مساومة في ظل مفاوضات سد النهضة, ووجود تفاهمات بين السودان وإثيوبيا مؤخرا.