فيما تواصل وزارة الموارد المائية والري, حملات إزالة التعديات الواقعة علي حرم النيل والمنشآت المائية بمساندة قوات الشرطة لضمان توافر المياه في قنواتها وتجنب حدوث أزمة لري الأراضي الزراعية خاصة في فترة السدة الشتوية, استعان قطاع حماية النيل باللجان الشعبية كبار العائلات لإقناع المخالفين طواعية بإزالة مخالفاتهم وهو ما نجح في محافظات الصعيد وساهم في ارتفاع معدلات الإزالة. وأوضح المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل في تصريح لالأهرام المسائي أن هناك تنسيقا دائما بين قطاعات الوزارة لإزالة أي تعديات تعوق مجري سريان المياه في قنواتها الشرعية لتوفير احتياجات المزارعين, مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد حملات مكثفة لتطهير المجاري المائية والمصارف الرئيسية وفرعي نهر النيل من أي تعديات بفضل دور اللجان الشعبية الإيجابي. ونوه عز إلي أن قطاع حماية وتطوير نهر النيل لجأ إلي تدشين لجان شعبية من الشخصيات المؤثرة وكبار العائلات والتنفيذيين بمحافظات الصعيد لمساعدتنا في إزالة التعديات دون اللجوء إلي الشرطة وذلك عبر إقناع المخالفين طواعية بالسماح لمعدات حماية النيل من إزالة التعديات وهو ما تم في نجع حمادي بمحافظة قنا حيث تمكنا أمس من إزالة30 حالة تعد بجزيرة الحمودي. وأوضح عز أن اللجان الشعبية كان لها دور أيضا في إزالة أكثر من220 حالة تعد في محافظتي الأقصروقنا وهو ما يدعم دور المشاركة المجتمعية في الحفاظ علي نهر النيل ونأمل أن تلقي صدي إيجابيا في محافظات الوجه البحري قريبا. وأشار عز إلي أن هناك ما يقرب من28 ألف حالة تعد بالبناء في مناطق نشأت بعد بناء وتشغيل السد العالي تصعب إزالتها; حيث تحولت لكتل سكنية مأهولة وبها جميع المرافق وتحصل عنها رسوم سنوية كمنافع ري إلا أنها طبقا للقانون12 لسنة1984 مبان مخالفة بدون ترخيص من وزارة الري.