نائب رئيس هيئة قضايا الدولة:

لن نتناول مضمون تيران وصنافير ونعد مذكرة توضيحية لتقديمها للمحكمة

أعلنت هيئة قضايا الدولة الطوارئ بالتزامن مع اقتراب جلسة نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر, والتي سوف تنظرها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل في12 فبراير المقبل بمقر المحكمة الدستورية العليا.
أكد المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة, محامي الحكومة في تلك القضية, أن فريقا من الهيئة يعكف علي كتابة مذكرة بالرأي وتطورات القضية لعرضها علي هيئة مفوضي الدستورية بالإضافة إلي بعض الأوراق والمستندات التي تدعم الموقف القانوني للهيئة. وأوضح شريف أن المحكمة الدستورية لن تتطرق إلي نظر الموضوع الخاص بمضمون الاتفاقية الذي نظرته محكمة القضاء الإداري وأصدرت حكمها النهائي فيه وسوف تفصل في النزاع القانوني وتستند علي الطلبات المقدمة إليها وسوف يتولي أعضاء فريق هيئة قضايا الدولة إيضاح أي جوانب بحث غامضة أمام المفوضين, مشيرا إلي أن الهيئة سوف تستند إلي بعض مواد قانون المرافعات أثناء نظر الجلسة للتأكيد علي عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الاتفاقية, موضحا أن حكم الدستورية يعتبر نهائيا وباتا وسوف يسدل الستار علي هذه القضية.