المرأة: تسعي لتوثيق الطلاق بمشروع قانون ل المجلس القومي

عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعةإصدار قانون ينظم الطلاق الشفهي خاصة بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء,
تقوم اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بإعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية بحيث يحتم عدم وقوع الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميا إلا بوثيقة أمام المأذون.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن اللجنة التشريعية بالمجلس تعمل حاليا علي إعداد قانون متكامل للأحوال الشخصية وإصدار وثيقة الطلاق بشكل رسمي وموثق لدي مأذون شرعي لإعطاء فرصة للزوجين للتراجع عن قرار تم اتخاذه وقت انفعال أو غضب والتصالح وبالتالي خفض عدد حالات الطلاق حفاظا علي استقرار الأسرة وتماسكها ورعاية للأبناء من المشكلات العديدة التي يعانون منها بسبب انفصال آبائهم عن أمهاتهم.
وأوضحت أننا في حاجة ماسة إلي قانون جديد كامل للأحوال الشخصية يراعي مصلحة الأسرة, مؤكدة أنه يجب إيجاد حلول سريعة لتسهيل إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة وخاصة قضايا النفقة والمشكلات التي تتعرض لها المرأة وأبناؤها في حالة الطلاق لسنوات طوال أمام محاكم الأسرة.