نساء مصر يرسل مقترحه لمشروع قانون الأحوال الشخصية للرئاسة

أرسل الاتحاد العام لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدي بدران مقترح القانون الخاص بالأحوال الشخصية إلي رئاسة الجمهورية والذي يتضمن تشريع قانون ينظم عملية الطلاق ويوثقه حيث سبق وأن قدم الاتحاد مشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن هذا الاقتراح وأرسل المشروع إلي مجلس النواب ولم يقره بعد.
وأكدت الدكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر أن إحدي مواد مشروع القانونأن يكون الطلاق موثقا ولا يقع إلا بحضور الطرفين ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق, مؤكدة أن هذه المادةستحفظ حقوق المرأة وأطفالها.
وقالت بدران لالأهرام المسائي إن تجارب الدول العربية التي تشترط وقوع الطلاق أمام قاض أثبتت أنها الأكثر عدلا لأن القاضي يحكم فيما يخص تبعات الطلاق من نفقة وحضانة الأطفال ومسكن الزوجية والوصاية علي الأطفال وغيرها أما الطلاق أمام المأذون فالميزة الوحيدة له أن المطلقة تعرف عن طلاقها وقت وقوعه وليس بعد وقوعه كما يحدث في كثير من الأحيان.
وأوضحت أنه في حال أن يتم الطلاق أماممأذون أو قاض سيجعل الزوج يراجع نفسه قبل الإقدام علي تلك الخطوة, إلا أننافي ذات الوقت نري أن مواجهة الارتفاع المستمر في نسب الطلاق يتطلب دراسة جادة للظاهرة وكشف أسبابها والبدء في مواجهتها سواء تلك الأسباب التي ارتبطت بالأزمة الاقتصادية أو تلك المرتبطةبالعوامل الثقافية والاجتماعية.