عقدت لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا برئاسة الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة.. وبحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات النقدية وتطور احتياطيات النقد الأجنبي. وقام محافظ البنك المركزي بعرض مؤشرات تطور الاحتياطي النقدي منذ عام2010 حتي عام.2016 وأشار إلي انخفاض إيرادات النقد الأجنبي في قطاع السياحة من11 مليار دولار في عام2010 إلي3.4 مليار دولار في عام2016 وبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من4 مليارات دولار في2010 إلي20 مليار دولار في منتصف يونيو2016 وهو الأمر الذي شكل خطرا استدعي تدخل البنك المركزي لتحرير سعر الصرف حتي يمكن السيطرة علي هذا العجز. وأضاف أن حصيلة الصادرات تراجعت من24 مليار دولار في2010 إلي19 مليار دولار في2016 بينما زادت قيمة الواردات من49 مليار دولار في2010 إلي57 مليار دولار في2016 الأمر الذي شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات إنعكست سلبا علي ميزان المدفوعات. وشهد الإجتماع عرض محافظ البنك المركزي لتطور معدل التضخم السنوي منذ نهاية الثمانينات حتي الأن حيث بلغ28% في عام1989 وفي عام1991 بلغ معدل التضخم26% وفي عام2008 بلغ معدل التضخم23% وفي نوفمبر2016 بلغ23% ومع قرار تحرير سعر الصرف عاود الانخفاض التدريجي. ومن جانبه قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الإقتصادية أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي كانت ضرورية لاعادة الثقة في الاقتصاد المصري وايجاد مناخ استثماري جيد يدعم الاستثمار المحلي ويساعد علي جذب الاستثمار الأجنبي. وشدد المصيلحي علي ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واضحة تشجع علي زيادة الصادرات وتزيد من الانتاج المحلي.