مجتمع الأعمال يطالب بتجديد فكر المجموعة الاقتصادية

أكد مجتمع الأعمال أن الصناعة والاستثمار في أشد الحاجة لتغيير فكر المجموعة الاقتصادية ووقف العمل بسياسة الجزر المنعزلة التي تعيق عملية النمو الصناعي عقب تعويم الجنيه, وطالب البعض منهم بضرورة دمج الوزارات المعنية بالصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام بما يصب في القضاء علي الروتين والبروقراطية.
وقال محمود برعي عضو جمعية مستثمري أكتوبر, إن تقييم أداء المجموعة الاقتصادية يعد في غاية الصعوبة أهمها هو عمل الحكومة بجميع وزرائها بسياسية الجزر المنعزلة وهو ما خلق عدم وجود تناغم بين الوزارات, وصعوبة في حل الأزمات التي تواجه المصانع سواء المتعلقة بالغاز أو غيرها, بما يزيد الأزمة الراهنة.
وتابع: نمر بأزمة غير عادية تحتاج إلي فكر جديد, ولن نخرج من تلك الأزمة إلا بأفكار من خارج الصندوق, وهو ما نحتاجه من كل وزير في المجموعة الاقتصادية, فعندما تتحدث المصانع عن أضرار وقعت عليها بسبب الدولار يكون الرد بأن أزمتكم مع البنك المركزي وليست مع الصناعة.
أضاف: وزراء المجموعة الاقتصادية ينبغي ألا يتعاملوا مع الأمور كونها مناصب سياسية وتكنوقراط إنما حقائب تبحث عن شباب بعقليات تأتي بحلول من خارج الصندوق, لتتماشي مع الأزمات المتزايدة يوما بعد يوم, وعلي الحكومة وضع مؤشرات قياس لأداء الوزراء ومحاسبتهم علي مستهدف كل وزير وما حققه.
من جانبه, قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعة الهندسية باتحاد الصناعات, إن تعويم الجنيه يحتاج إلي فكر جديد بآلية جديدة للتعامل مع الأوضاع الحالية التي تغيرت معدلاتها بعد تغير العوامل المحيطة, الأمر الذي يتطلب مجموعة اقتصادية تدفع الصناعة التي تعد قاطرة التنمية في كل دول العالم.
وأشار إلي أن التقييد الحالي في الوزارات وراء استمرار الأزمات التي تواجه الصناعة في مختلف الوزارات, لافتا إلي أنه مازالت أزمة عقود التوريد مع وزارة المالية مستمرة رغم مطالبنا بضرورة تعديل الأسعار عقب التعويم إلاأن الوزارة لم ترسل لنا ردا حتي الوقت الحالي وهو ما يعيق عملية التوريدات بسبب المخاوف من تسييل خطابات الضمان لو لم يتم التوريد.
وأكد أنه مازال هناك أيدي مرتعشة في اتخاذ القرار, وهو ما نعاني منه كمصانع واستثمارات حتي الوقت الراهن, موضحا أن هناك العديد من دول العالم تعمل علي تبسيط وسرعة الإجراءات مثل دبي وغيرها.
وفيما يتعلق بدمح الوزارات, طالب بدمج كل من وزارة الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام في وزارة واحدة فالصانع لايريد سوي إنهاء جميع اجراءاته في مكان واحد, لافتا إلي أنه كلما قلت الجهات انكمش الروتين والبيروقراطية بعكس ما نشهده حاليا.