تفاصيل مثيرة في قضية حركة حسم

تورط وجدي العربي في الدعم الاستخباراتي للمتهمين من خارج البلاد

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في قضية حركة سواعد مصر حسم أن جماعة الإخوان الإرهابية
عقب فض اعتصام رابعة والقبض علي عدد كبير من القيادات قررت إعادة التنظيم المسلح وإنشاء جهاز استخباراتي خاص بالإخوان الهدف منه تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر سعيا لإسقاط نظام الحكم والاستيلاء علي السلطة باستخدام القوة, وأطلقت عليه مسميات مختلفة للتمويه والهروب من الرصد الأمني, حيث استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل فيما بينهم وتنفيذ مخططاتهم بعيدا عن أعين الأمن والتي منها14 واقعة إرهابية ارتكبها عناصر حركة حسم.
واضافت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد وجيه المحامي العام لنيابة أمن الدولة وباشرها المستشار شريف عون رئيس النيابة أن المتهمين كونوا الهيكل التنظيمي للحركة والذي ضم7 إدارات, منها القيادة العامة داخل البلاد التي تولاها المتهم محمد محمد محمد كمال وإدارة القيادة التنفيذية والميدانية وتولاها المتهمان محمد السعيد محمد وياسر محمد رفعت وإدارة الدعم المركزي التي اختصت بالإمداد بالسلاح والدعم اللوجيستي والمالي وإدارة اللجنة الشرعية وهي التي تتولي إعداد برامج ودورات فكرية والتأصيل الشرعي للعمليات الإرهابية وإدارة متابعة الوحدات الإدارية لإعداد قواعد بيانات عن التنظيم وإدارته وأخيرا إدارة المعلومات وبنك الاهداف التي تقوم بتجميع الأهداف التي تم رصدها وتحديد الشخصيات والمنشآت لاستهدافها.
وأوضحت التحقيقات أن عناصر استخباراتية أجنبية من دولتي تركيا وقطر دعمت عناصر الجماعة الإرهابية في تكوين هذا الجهاز, وأن الفنان وجدي العربي مسئول عن الدعم الاستخباراتي من خارج البلاد للمتهمين بحركة حسم وتنوعت تحركاته بين عدد من الدول من بينها قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم اتبع أسلوبا جديدا في اختيار عناصره, حيث لم يكتف بالصفات البدنية فقط لكنه قام بانتقاء عناصر لديها توافق واستعداد فكري ونفسي للقيام بالعمليات التخريبية والتخطيط لها. وأشارت التحقيقات أن القيادات كانوا يختارون أفرادا من محافظات مختلفة للقيام بعملية إرهابية في محافظة أخري علي عكس ما كان يحدث سابقا وكانوا في سبيل إعدادهم لهذه العمليات يتم تكليفهم بمقابلة احد عناصر الحركة بالمحافظة التي ستتم بها العملية تحت اسم حركي ملثمين حتي لا يستطيعوا معرفة شخصياتهم البعض.
وأوضحت التحقيقات أن عناصر التنظيم تلقوا تدريبات خارجية تحت إشراف كتائب عز الدين القسام في دولة السودان بعدة أحياء منها حي البربري وحي الرياض, من خلال دورات عسكرية واستخباراتية لعناصر الحركة.
وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها41 مقرا علي مستوي الجمهورية إلي جانب عدد كبير من السيارات وتم ضبط أيضا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات وأجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي.
وأضافت التحقيقات أن من بين المتهمين بالقضية المتهم محمد علي بشر الذي كان مشاركا بالدعم والتوجيه في ارتكاب الجرائم موضوع القضية من داخل محبسه علي ذمة قضية أخري.
وقد جاءت اعترافات المتهمين تحمل الكثير من المفاجآت, حيث اعترفوا بالرصد والتخطيط واستهداف مقري الأمن الوطني ب6 أكتوبر و المحكمة الدستورية العليا وبعض الشخصيات العامة.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد وافق علي إحالة304 من بينهم144 متهما محبوسا و10لقوا مصرعهم في أثناء ضبطهم والباقي هاربون, وذلك في قضية حركة سواعد مصر حسم إلي النيابة العسكرية وذلك لاتهامهم بارتكاب14 عملية إرهابية كبري تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية وفي مقدمة تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعملية اغتيال العميد عادل رجائي, حيث اعترف خلال التحقيقات74 متهما بوقائع القضية وما تضمنته من جرائم.
وأسندت النيابة إلي المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد تنفيذا لأغراض إرهابية وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها ومفرقعات.