وزير الخارجية في البرلمان: سياسة مصر مع إفريقيا بعيدة عن فكر الاستقطاب والمؤامرات

شكري: أطراف منافسة تحاول وضع قيود علي الانفتاح المصري تجاه القارة السمراء.. ومشروع المجري الملاحي سيعود بالنفع علي دول حوض النيل

أكد سامح شكري, وزير الخارجية, أن سياسة مصر تجاه القارة الأفريقية قائمة علي بناء الثقة لدي الأطراف الأفارقة, بعيدا عن فكر الاستقطاب والفرقة والمؤامرات, مؤكدا أن مصر ليس لديها أي فكر سلطوي أو توسعي, وسياستها قائمة علي حسن الجوار, والمصالح المشتركة.
وقال شكري, خلال لقائه مع أعضاء لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب في اجتماعها مساء أمس برئاسة النائب مصطفي الجندي رئيس اللجنة لاستعراض إستراتيجية الوزارة تجاه أفريقيا, أن الميزة المتاحة لمصر في أفريقيا كبيرة, في ظل عدم إمكانية الاستغناء عن انتماءاتها الأفريقية, ومحيطها داخل القارة السمراء, جنبا إلي جنب مع مكونها العربي.
وشدد شكري, في الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان, علي أن علاقة مصر بأي دولة لا يكون بالانتقاص من علاقتها بالدول الأخري, وأن علاقاتها الأفريقية والعربية تساعد في تحقيق الأمن المصري, خاصة وأن لها بعدا استراتيجيا, ونطاقا لتأمين مصالح مصر المائية.
وتابع الوزير أن التقهقر الذي حدث وضعف الاهتمام المصري بالشأن الأفريقي قبل ثورة25 يناير, ترك بدون شك أثر سلبي تجاه قدرتنا في استخلاص مصالحنا مع القارة الأفريقية, مشيرا إلي أن الأمر تغير بعد ثورة30 يونيو, وتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي, وخطابه الواضح نحو تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية, وتعزيز العمل المشترك, فضلا عن مشاركته في كافة القمم الأفريقية, وتنمية العلاقات عن طريق الزيارات المتبادلة.
ولفت شكري إلي حرص مصر علي التواجد في كل الساحات الأفريقية, بما كان له تأثيره في توطيد العلاقات مع دول القارة, مشيرا إلي وجود أطراف منافسة تحاول وضع قيود علي الانفتاح المصري تجاه أفريقيا.
وفي إطار تعزيز العلاقات مع أفريقيا, خاصة دول حوض النيل, نوه شكري إلي العمل حاليا علي مشروع المجري الملاحي من فيكتوريا إلي المتوسط كممر ملاحي للتنمية بنهر النيل يربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا, حيث إن هذا المشروع له فائدته علي التنمية المتكاملة في الأقاليم المطلة علي بحيرة فيكتوريا, فضلا عن أنه سيجعل من النيل شريانا للمواصلات التجارية التي تعود بالنفع علي كل دول الحوض.