يفتح مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل ملفات العديد من القضايا الجماهيرية الساخنة, المتعلقة بسياسة الحكومة بشأن توريد القمح والأرز, وتدهور محصول القطن, ونقص المعروض من التقاوي والأعلاف, فضلا عن أزمة تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي الدولة, وإستراتيجية مكافحة الفساد. ويناقش المجلس طلبات مقدمة من النواب أهمها المقدمة من النائب هاني النواصرة بشأن سياسة الحكومة لمواجهة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار, ومحمد سعد تمراز عن الزيادة السكانية, وأثرها علي التنمية الاقتصادية, وسمير رشاد بشأن تراجع حصة مصر في التصدير, وإيمان خضر عن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والأدوية, نتيجة ضعف الرقابة علي الأسواق. ويصوت المجلس نهائيا علي تعديلات قانون إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها, فيما يناقش تقارير عدد من اللجان بشأن تعديلات مشاريع قوانين الأسلحة والذخائر, وسجل المستوردين, وتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. كما يستعرض عددا من الاتفاقات الدولية, منها اتفاق مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية, واتفاقية قرض المساهمة في تمويل مشروع توفير المياه, وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء, المقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي, واتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر والبحرين, ومجال النقل البحري مع الجمهورية الموريتانية, واتفاق قرض برنامج التنمية المحلية بمحافظات صعيد مصر, الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. ويناقش المجلس عشرات من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن منظومة توريد المحاصيل الزراعية, خاصة القمح والأرز والذرة, ونقص المعروض من البذور والتقاوي لبعض المحاصيل, والمعروض من الأعلاف, وزيادة أسعارها, وأثر ذلك علي الإنتاج والثروة الحيوانية, والأوبئة التي أصابت بعض المحاصيل, خاصة المانجو, نتيجة نقص المبيدات أو عدم مطابقة للمواصفات القياسية. كما تتطرق طلبات النواب إلي المشكلات التي تواجه أصحاب المزارع السمكية, وعدم تقنين أوضاع واضعي اليد علي الأراضي المملكة لوزارة الزراعة, وطلب مناقشة عامة عن مشروع المليون ونصف فدان نتيجة توقف الأعمال في بعض المحافظات, وأسئلة مقدمة إلي رئيس الوزراء عن قرار الحكومة برفع الجمارك عن الدواجن المستورد, والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد, وعما حققته من أهداف.