المطالبة بوضع ضوابط لمنع التهريب والسيطرة علي ارتفاع الأسعار

طالب المجلس التصديري للا رز بوضع استراتيجية جديدة لزراعة وتصدير الارز المصري قصير الحبة وذلك بعد قرار تمديد حظر تصدير الارز للسنة الرابعة علي التوالي للتغلب علي تكلفة السلع الاساسية.
وهو ما يؤدي الي خسائر تصل الي مليار دولار سنويا نتيجة لحظر التصدير للاسواق الخارجية‏.‏
وقال هشام العتال رئيس المجلس التصديري للارز ان قرار حظر التصدير في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد يعتبر ضرورة الا أنه ينبغي وضع استراتيجية متكاملة لتحديد وضع الارز من الصادرات المصرية بعد ان تم حظر التصدير منذ عام‏2008‏ وهو ما يؤدي الي لجوء التجار والمزارعين للطرق غير الشرعية من خلال تهريب المحصول عبر الحدود في حين ان حظر التصدير صدر بقرار وزاري وليس بالقانون وهو ما يجعل الغرامة لا تتعدي‏1000‏ جنيه مما تسبب في ارتفاع الاسعار في الفترة الاخيرة‏..‏بالاضافة الي خسارة مصر موقعها التصديري حتي احتلت تركيا موقع الصادرات المصرية من الارز‏..‏ واضاف ان حجم الصادرات المصرية من الارز كان قد ارتفع الي مليون و‏300‏الف طن خلال عام‏2007‏ بسعر يتراوح بين‏800‏ الي‏1000‏ دولار للطن وهو ما تسبب في خسائر تصل الي مليار دولار سنويا بعد قرار الحظر في ابريل‏2008‏ بهدف تقليل مساحة الارز المستهلك للمياه قائلا ان الفلاح المصري مجبر علي زراعة محصول الارز نظرا لاعتياد التربة علي نظام الري بالغمر كما انه يبيع الارز الابيض المضروب للحكومة المصرية بسعر يقل عن السعر العالمي للارز المماثل له ب‏3800‏جنيه للطن‏..‏ وهو ما يتطلب تنفيذ استراتيجية تربط زراعة الارز وتصديره باستهلاك المياه ووضع حوافز للمزارع المستخدم للتقاوي المقاومة للعطش ونظم الري الموفرة للمياه بالاضافة الي السماح بتصدير الارز المصري تحت ضوابط لتوفير المياه بما يجعل مصر مركزا لتصنيع الارز في المنطقة والسماح باستيراد الارز الشعير تحت ضوابط حجرية لمنع خلط المحصول واصابته بالامراض واستغلال طاقات ضرب الارز في مصر واعادة تصديره للاسواق المجاورة واضاف ان المجلس سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لمناقشة الاوضاع الحالية‏.‏