منع مدير المشتريات المرتشي من التصرف في أمواله

أمرت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابات بمنع مدير عام المشتريات بمجلس الدولة المتهم بالرشوة من التصرف في أمواله كما أرسلت النيابة مجموعة التسجيلات الصوتية للمتهم واثنين آخرين إلي القسم الفني باتحاد الإذاعة والتليفزيون للتأكد من مطابقتها لصوت المتهمين وإعداد التقارير الفنية اللازمة.
وكشفت تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار نبيل صادق النائب العام أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين الآخرين علي الحصول علي عطية علي سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته, حيث كان اتفاقهم علي توريد أجهزة حاسب وأجهزة كهربائية وإلكترونية لمحل عمله.
وأوضحت التحقيقات أن الأجهزة الرقابية وصلتها معلومات بقيام المتهمين بالاتفاق علي الرشوة, حيث تمت مراقبتهم وتسجيل مكالماتهم الهاتفية عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة, حيث تم ضبطهم.
وأضافت التحقيقات أن المبالغ المضبوطة داخل منزل المتهم الأول والتي قدرت ب24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي, بالإضافة إلي مشغولات ذهبية هي متحصلات جرائم أخري سوف تجري النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع التحقيق فيها مع المتهم الأول.
وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية وحصول المتهم الأول علي جزء من الرشوة وتقديم المتهمين الآخرين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته.
وقال مصدر قضائي: إن النيابة العامة سوف تقوم باستدعاء أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الذين شاركوا في الإيقاع بالمتهمين للإدلاء بأقوالهم حول الواقعة كما سيتم استدعاء بعض الموظفين بمجلس الدولة لسماع أقوالهم في شأن عمل المتهم. كان المستشار نبيل صادق النائب العام قد أمر بحبس المتهمين الثلاثة صباح أمس4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بالرشوة.