خطر الإفلاس يهدد الشركات

طالبت غرفة القاهرة التجارية في مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء بتغطية المديونيات المستحقة علي الشركات بالدولار لصالح البنوك بأسعار قبل تعويم الجنيه لضمان عدم تكبد الشركات خسائر فادحة ومواجهة خطر الافلاس.
وطالبت الغرفة الحكومة ممثلة في البنك المركزي ووزارتي المالية, والصناعة والتجارة بضرورة تغطية الحسابات المكشوفة في البنوك الخاصة بالتجار والمستوردين والصناع بالسعر الرسمي وهو8.88 جنيه للدولار وهو ما قبل تحرير سعر الصرف خاصة إن هناك فوائد ومصاريف وعمولات تحويل وتدبير كانت تحصل عليها البنوك وكان من المفترض أن تقوم البنوك بتغطية هذه الحسابات المكشوفة قبل تعويم الجنيه لضمان عدم حدوث خسائر للشركات في القطاع الخاص ومن ثم زعزعة استقرار القاعدة العريضة للاقتصاد القومي التي تمثلها هذه الشركات.
وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة إن المذكرة التي تم رفعها للحكومة تهدف إلي إنقاذ شريحة كبيرة من الشركات لأن محاسبتها علي السعر بعد تعويم الجنيه يعني تكبدها خسائر فادحة لن تستطيع بعدها مواصلة نشاطها.
وأشار الي أن هذا الموضوع يحتاج الي تعامل بشكل صحيح من الحكومة بعيدا عن اللغط الذي قد يشوش علي الرأي الصحيح لها مما يحقق مصلحة بلدنا.
وطالب بضرورة توخي الحذر والحيطة في التعامل مع مثل هذا الأمر الهام خاصة أنه موضوع شائك ويحتاج شفافية في التعامل معه قبل إتخاذ القرار.
وأوضح ان الغرفة باعتبارها ممثلة عن التجار فهي تسعي الي توضيح الصورة بشكلها الحقيقي للحكومة حتي تتخذ القرار السليم الذي يحقق مصلحة الجميع.
من جانبه قال سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة إن محاسبة الشركات علي السعر الجديد يعني إفلاسها لأن الفرق كبير في سعر الدولار بعد أن كان يباع بسعر8.88 جنيه يقترب حاليا من ال20 جنيها بمعني أنه تخطي الضعف وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل التحرير.
وتابع: الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطي رءوس أموال الشركات وهو ما يؤكد أنها ستتعرض لخسائر فادحة وقد تعلن إفلاسها في ظل السعي الي تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ علي العاملين بها ومساندة الاقتصاد القومي.