الحكومة تتعهد بإنهاء أزمة الأدوية

رئيس الوزراء: وصلنا إلي تصور نهائي.. والأسعار ستكون مقبولة جدا..

قال المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء: إن هناك تصورا نهائيا تم التوصل إليه بشأن حل أزمة الأدوية, ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب,
مؤكدا أن الحكومة تعطي أولوية كبري لتوفير الأدوية, وأن الأسعار ستكون مقبولة جدا. وكان رئيسمجلس الوزراء, قد ناقش مع الدكتور أحمد عماد الدين, وزير الصحة أمس علي هامش اجتماعالحكومة أمس ملف الأدوية والزيادة المتوقعة بها. وكشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن الوزير عرض علي مجلس الوزراء الاتفاق النهائي مع شركات الأدوية والذي تم التوصل إليه حول تحريك أسعار نسبة من الأدوية وزيادة الحد الأدني للأدوية التي سيطبق عليها تحريك الأسعار من5 إلي7 مستحضرات دوائية لكل شركة, في حين يبلغ الحد الأقصي15% للأدوية المصنعة محليا و20% للأدوية المستوردة من الخارج. وأضاف المصدر أن رئيس مجلس الوزراء وافق بشكل مبدئي علي الاتفاق علي زيادة الأسعار بنسبة50% للأدوية الأقل من50 جنيها, وبنسبة40% للأدوية التي يتراوح سعرها من50 إلي100 جنيه, وزيادة بنسبة30% للأدوية التي يتخطي ثمنها100 جنيه لبدء التنفيذ منفبراير المقبل مطالبا وزير الصحة بعرض الأمر علي لجنة الصحة بمجلس النواب للتنسيق بخصوص الأمر. ولفت إلي أن وزير الصحة شرح لمجلس الوزراء سبب أزمة نقابة الصيادلة ورغبتهم في تطبيق القرار499 لسنة2012 لتحديد هامش الربح الخاص بهم وأن الوزارة لم تتجاهلهم ولكنهم اختلفوا مع الشركات العالمية علي هامش الربح بنسبة1%.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة بعدم الإعلان عن أرباحها الحقيقية للتهرب من الضرائب. وقال الدكتور هشام حجر, رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات: إن الأزمة الحالية ليس السبب الرئيسي فيها شركات الأدوية المصنعة بل شركات التوزيع ومخازن الأدوية التي تقوم بشراء الأدوية بكميات كبيرة, ومن ثم تخزينها أملا في زيادة هامش الربح بعد غلاء الأسعار ويترتب علي ذلك معاناة المواطن المصري من عدم وجود الدواء, الذي بات في أشد الاحتياج له لعلاج أمراضه.