كواليس أخطر جلسات المجلس الأعلي للجامعات

أعلن الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتهاء عمل لجنة إعداد القانون الحالية وتشكيل لجنة جديدة لإعداد قانون جديد للجامعات
عقب اجتماعه الطارئ أمس بعدد من أعضاء المجلس الأعلي للجامعات بالمنوفية, مؤكدا أن اللجنة الجديدة ستقوم بدراسة القانون والانتهاء من إعداده مادة مادة علي أن يتم تحديد موعد غايته أسبوعان فقط للانتهاء من كل باب علي حدة وعرضه للنقاش بين رؤساء الجامعات في اجتماعات دورية يعقدها الوزير مع رؤساء الجامعات مرة كل أسبوعين.
وأكد الوزير في الاجتماع, الذي غاب عنه11 رئيس جامعة من إجمالي23 جامعة, أنه لم تصدر أي مسودات نهائية حول قانون التعليم العالي. وأن ما وزع علي بعض رؤساء الجامعات كان عبارة عن أفكار مبدئية حول القانون من قبل اللجنة المشكلة لإعداده, وليس إلا اجتهادات مبدئية لم تتم صياغتها من الناحية القانونية.
وعلمت الأهرام المسائي أن الاجتماع الذي استغرق ساعة واحدة غلبت عليه أجوء التوتر بسبب الغياب الكبير لأعضاء المجلس, حيث بدأ الاجتماع بتوضيح الوزير وجهة نظره حول لجنة إنشاء الكليات التي رفض المجلس التصديق عليها في الاجتماع الماضي وعاتب الحضور علي رفضهم العلني للجنة الأمر الذي اعتذر معه الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية عما بدر منه في الاجتماع الماضي. فيا انبري القائمون بأعمال رئاسة جامعات العريش وحلوان وبورسعيد بتقديم اعتذارات مماثلة للوزير عن تذمر المجلس في الاجتماع الماضي من تأجيلات الوزير المستمرة لمواعيد انعقاد اجتماعات المجلس.
وقالت مصادر: إن اللقاء شهد غيابا جماعيا لكتلة رؤساء الجامعات المعترضين علي قرار الوزير, وشهد انفعال الوزير مرة واحدة في رده علي الدكتور جمال أبوالمجد, رئيس جامعة المنيا, الذي طلب من الوزير التواصل مع رؤساء الجامعات والرد علي اتصالاتهم لتجنب الأجواء المحتقنة.
وأشارت المصادر إلي أن الوزير لم يفصح عن التشكيل الجديد للجنة صياغة القانون ولم يحدد طريقة تشكيلها منتقلا عند تلك النقطة إلي جدول أعمال الاجتماع.
ومن جانبه تناول البيان الرسمي الصادر عن وزارة التعليم العالي حول الاجتماع تفاصيل أخري جاء فيها أن الوزير أكد أن سوء فهم قد حدث من عدد من أعضاء المجلس وأن ما تناقلته وسائل الإعلام لم يكن دقيقا ولم يصدر عن أي من أعضاء المجلس الصورة التي نشر بها. وأشار إلي أن العلاقة بين أعضاء المجلس الأعلي للجامعات تقوم علي الود والاحترام المتبادلين وتربطهم علاقات وطيدة بعضهم البعض. وبحسب البيان فإن الوزير أكد خلال الاجتماع عدم وجود أي خلافات كما أنه لا يسمح كرئيس للمجلس أن تكون هناك خلافات يتم اختلاقها أو مواقف لتسجيل بطولات لا يكون محلها لا أعمال المجلس ولا العلاقة بين أعضائه.
وأضاف البيان أن الوزير قال: إننا نعمل في إطار منظومة متكاملة ومترابطة للتعليم العالي والبحث العلمي وأن القانون يعطي لوزير التعليم العالي اختصاصات لا يمكن تجاوزها أو التعدي عليها من أي من أعضاء المجلس, مشيرا إلي أن عددا من أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات أعربوا عما يكنونه من ود وتقدير لوزير التعليم العالي. وقدم عدد منهم اعتذارا علنيا عما بدر من البعض في الجلسة السابقة للمجلس وأقروا في اجتماعهم أن ما نشر يسيء لرؤساء الجامعات ولأعضاء المجلس وأنه مرفوض شكلا ومضمونا كما أكدوا أنه لا يحق لأي من أعضائه الحديث بالنيابة عن باقي أعضاء المجلس أو باسمهم.