الشيحى يتهرب من مسودة قانون التعليم العالى.. ويؤكد: لم تصدر مسودة نهائية

قال وزير التعليم العالى الدكتور اشرف الشيحى، إنه لم تصدر أى مسودات نهائية حول قانون التعليم العالي، مؤكدا أن ما وزع على بعض رؤساء الجامعات كان عبارة عن أفكار مبدئية حول القانون من قبل اللجنة المشكلة لإعداده، وليست إلا اجتهادات مبدئية لم يتم صياغتها من الناحية القانونية،واتفق الوزير مع الحاضرين على تشكيل لجنة جديدة لإعداد القانون مع توجيه الشكر للجنة الحالية على ما بذلته من جهد.
جاء ذلك خلال اجتماع للجامعات صباح امس بمقر جامعة المنوفية بشبين الكوم على هامش احتفالات الجامعة بعيدها الأربعين، برئاسة د. أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث والعلمى ورئيس المجلس.
كما قرر الوزير أن تقوم اللجنة الجديدة بدراسة القانون والانتهاء من إعداده مادة مادة، على أن يتم تحديد موعد غايته أسبوعين فقط للانتهاء من كل باب على حدة وعرضه للنقاش بين رؤساء الجامعات فى اجتماعات دورية يعقدها الوزير مع رؤساء الجامعات مرة كل أسبوعين.فى سياق آخر أكد الشيحى أن سوء فهم قد حدث من عدد من أعضاء المجلس وأن ما تناقلته وسائل الإعلام لم يكن دقيقًا ولم يصدر عن أى من أعضاء المجلس الصورة التى نشر بها، وأشار إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلس الأعلى للجامعات تقوم على الود والاحترام المتبادلين وتربطهم علاقات وطيدة بعضهم البعض. ووافق المجلس على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الرامى لتعزيز ريادة الأعمال والسماح للجامعات بتأسيس حدائق العلوم وتحويل الأبحاث العلمية لمنتجات، وتنص مسودة القانون على السماح بتأسيس أودية العلوم والتكنولوجيا، وإعفاء ما تستورده هيئات التعليم العالى والبحث العلمى والشركات التى تقوم بتأسيسها وغيرها من الأدوات والأجهزة اللازمة لمشروعات البحث العملى من كافة الضرائب والرسوم، كما تعفى مكافآت فرق المشروعات البحثية من الضرائب سواء كانت مشروعات بحثية ممولة من الحكومة أو منح خاصة أو قروض خارجية.
وأكد الشيحى أنه لم ولن يصدر أى قانون قبل أن يتم عرضه ومناقشته فى حوار مجتمعى بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
من جانبها رفضت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، مسودة القانون أو الأفكار الأولية.
وقالت النقابة لا نعرف من المسئول عن هذا (التهريج) وهذه الأفكار المشوهة التى أرسلت بالفعل لأخذ رأى أعضاء هيئة التدريس فيها بعد توزيعها فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع الماضي، إلا إن كان المسئولون هم أنفسهم من يتهربون منها الآن بعد الرفض الواسع لها، وأين كانت الوزارة طيلة عام ونصف وماذا كانت تفعل وكل ما لديها هو أفكار مبدئية يمكن لأى زميل من الزملاء بكليات الحقوق كتابة أفضل منها بكثير، وكان هناك متسع من الوقت وما زال لحوار جامعى حقيقى بدلا من تصريحات الوزير التى لم تتوقف طيلة عام ونصف عن إعداد القانون طيلة هذه الفترة لينتج فى النهاية هذا الكائن المشوه الذى يتهرب منه الجميع وأولهم الوزير.